رقابة القاضي الاداري على قرارات غلق المحلات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة مسألة الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري على قرارات إغلاق المنشآت التجارية، وهي مسألة تقع على مفترق طرق بين حفظ النظام العام وصون الحقوق الفردية. يبدأ التحليل بتعريف الإغلاق الإداري كإجراء وقائي تتخذه السلطات العامة لحماية جوانب مختلفة من النظام العام. ثم يتناول أنواع الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري، والتي تشمل الرقابة الشكلية المتعلقة بالامتثال للإجراءات القانونية، والرقابة الموضوعية المتعلقة بمشروعية القرار الإداري وتناسبه مع المخالفة وأمر الإغلاق. علاوة على ذلك، يستكشف البحث إجراءات تقديم طعون الإبطال أمام القضاء الإداري، بما في ذلك الشروط اللازمة، والمهلة القانونية المحددة بأربعة أشهر، وفعالية هذه الطعون في الحفاظ على التوازن بين مقتضيات السلطة العامة وضمانات الحقوق الفردية. وتكشف النتائج أن الرقابة القضائية تُشكل آلية فعّالة للحد من التعسف الإداري وضمان التزام الإدارة العامة بسيادة القانون، مما يعزز حماية التجار في دولة تحكمها العدالة والشرعية. This study addresses the issue of judicial oversight exercised by the administrative judge over decisions to close commercial establishments a matter that lies at the intersection of preserving public order and safeguarding individual rights. The analysis begins with a definition of administrative closure as a preventive measure undertaken by public authorities to protect various aspects of public order. The study then examines the types of judicial oversight applied by the administrative judge, encompassing both formal oversights pertaining to compliance with legal procedures and substantive oversight concerning the legality of the administrative decision and the proportionality between the violation and the closure order. Furthermore, the research explores the procedures for filing annulment appeals before the administrative judiciary, including the requisite conditions, the four-month legal deadline, and the efficacy of such appeals in maintaining a balance between the imperatives of public authority and the guarantees of individual rights. The findings reveal that judicial oversight serves as an effective mechanism to curb administrative arbitrariness and ensure the adherence of public administration to the rule of law, thereby reinforcing the protection of merchants within a state governed by justice and legality.