الحقوق المادية لمموظف في التشريع الجزائري

Abstract

تفرض الصفة الوظيفية للموظف العام جملة من الواجبات، وفي المقابل تمنحه شبكة من الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري، وعلى رأسها الحقوق المادية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لهذه الحقوق، والتي تنقسم أساساً إلى فئتين: حقوق مادية مرتبطة بفترة الخدمة الفعلية (كالراتب، العلاوات، والتعويضات)، وحقوق مادية تترتب بعد انتهاء العلاقة الوظيفية (كالمعاش التقاعدي ومنح نهاية الخدمة). تسعى الدراسة إلى تبيان كيف كرس المشرع هذه الحقوق في الدساتير والقوانين العضوية (لا سيما القانون الأساسي العام للوظيف العمومي 20-03) كضمانة أساسية للموظف، تهدف إلى توفير الحماية والاستقرار المالي له، بما يكفل سير المرفق العام بانتظام واطراد. The professional status of a public employee imposes a set of duties, while simultaneously granting a framework of rights guaranteed by the Algerian legislator, foremost of which are financial rights. This study highlights the legal system governing these rights, which are primarily divided into two categories: financial rights granted during the period of active service (such as salary, bonuses, and allowances) and financial rights benefits after the termination of the employment relationship (such as retirement pensions and end-of-service grants). The study explores how the legislator enshrined these rights in constitutions and organic laws (notably the General Statute of the Public Service 06-03) as a fundamental guarantee for the employee. These guarantees aim to provide necessary financial protection and stability, ensuring the regular and steady functioning of public services.