حـدود سلطـات الضبـط الإداري في الظـروف الإستثنائية على ضوء التعديل الدستوري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية تحديد صلاحيات سلطات الرقابة الإدارية في الظروف الاستثنائية، في ضوء التعديل الدستوري الجديد لعام 2020. كما توضح دورها في تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وحقوق الأفراد وحرياتهم في الظروف الاستثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تتناول هذه الدراسة أهم الحالات العملية التي لم تلتزم فيها الإدارة بمبدأ الشرعية في الظروف الاستثنائية، والذي يُعرّفه الدستور بأنه: حالة الطوارئ أو الحصار والتعبئة العامة للحرب. وينص الدستور على عدة شروط شكلية وموضوعية لحماية الحقوق والحريات وتوفير الرقابة القضائية على هذه السلطات. This study aims to explain the importance of determining the powers of administrative control authorities in exceptional circumstances, in light of the new 2020 constitutional amendment. It also clarifies their role in achieving equilibrium between administrative authority and individual rights and freedoms in exceptional circumstances. In addition, this study addresses the most important practical cases of the administration's failure to adhere to the principle of legitimacy in exceptional circumstances, which the constitution defines as: a state of emergency or siege and general mobilization for war. The constitution sets out several formal and substantive conditions to protect rights and freedoms and to provide judicial oversight over these authorities.