حل النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار أمام المركز الدولي ICSID

Abstract

يتناول هذا البحث آليات حل منازعات الاستثمار في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتكشف الدراسة أن اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥، المُبرمة برعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قد جعلت من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المؤسسة الرئيسية المُخصصة لتسوية هذه المنازعات. وكان الهدف من إنشائه تعزيز علاقة متوازنة بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوطيد الثقة المتبادلة، مما يُشجع تدفق الاستثمارات الدولية.

تحدد الاتفاقية الهيكل الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مُفصّلةً تكوين ومسؤوليات المجلس الإداري - الذي يضم ممثلين عن جميع الدول المُوقعة - والأمانة العامة، إلى جانب قوائم المُوفقين والمُحكمين.

وتكمن إحدى السمات المُميزة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في نظامه القانوني المرن والمستقل عن الآليات القضائية الوطنية. يعتمد حل النزاعات على التوفيق والتحكيم، ويشترط موافقة الطرفين كتابيًا، مع وجود شروط محددة تحكم أهلية الطرفين وموضوع النزاع. تغطي الإجراءات رفع الدعاوى، وتشكيل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم، وتمنح الطرفين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع.

تكون الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ملزمة وقابلة للتنفيذ بعد تصديق الأمين العام عليها. وتحد الاتفاقية بشكل صارم من أسس وإجراءات الطعن في هذه الأحكام.

علاوة على ذلك، ولضمان إنفاذ قراراتها، توفر الاتفاقية ضمانات إضافية، بما في ذلك استخدام الحماية الدبلوماسية والحق في عرض الأمر على محكمة العدل الدولية في حال عدم امتثال الدولة المضيفة. This research investigates the mechanisms for resolving investment disputes under the framework of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). The study reveals that the 1965 Washington Convention, concluded under the auspices of the International Bank for Reconstruction and Development, established ICSID as the primary institution dedicated to settling such disputes. Its creation aimed to foster a balanced relationship between host states and foreign investors, promoting economic development and enhancing mutual trust, thereby encouraging the flow of international investment. The Convention sets out the administrative structure of ICSID, detailing the composition and responsibilities of the Administrative Council—which includes representatives from all signatory states—and the Secretariat, alongside the lists of conciliators and arbitrators. A distinctive feature of ICSID lies in its flexible and autonomous legal system, independent from national judicial mechanisms. Dispute resolution is based on conciliation and arbitration, contingent upon the written consent of both parties, with specific conditions governing the parties' eligibility and the subject matter. The proceedings cover the initiation of claims, the constitution of conciliation commissions and arbitral tribunals, and grant the parties the freedom to choose the applicable law to the dispute. Final awards rendered by ICSID tribunals are binding and enforceable upon certification by the Secretary-General. The Convention strictly limits the grounds and procedures available for challenging these awards. Moreover, to ensure the enforcement of its decisions, the Convention provides additional safeguards, including the use of diplomatic protection and the right to bring the matter before the International Court of Justice if a host state fails to comply.