السياسة النفطية في ليبيا (1969-1986)

Abstract

"تُعالج هذه المذكرة موضوع السياسة النفطية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من عام 1969 إلى 1986، وهي مرحلة مفصلية في التاريخ الاقتصادي والسياسي للدولة الليبية، تميزت بتحولات عميقة في إدارة قطاع النفط، عقب ثورة الفاتح من سبتمبر. وقد ركزت الدراسة على تحليل طبيعة هذه السياسة، ومضامينها، وأثرها على الاقتصاد الوطني والسياسات الداخلية والخارجية. انطلقت المذكرة من إشكالية مفادها: إلى أي مدى ساهمت السياسة النفطية الليبية بعد عام 1969 في دعم السيادة الاقتصادية وتحقيق التنمية، وما انعكاسات تلك السياسة على البنية الداخلية للدولة وموقعها في النظام الدولي؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، مستندًا إلى مصادر رسمية وأكاديمية متنوعة، من وثائق وتقارير ودراسات متخصصة. وقد بينت نتائج البحث أن التأميم والسيطرة الكاملة على قطاع النفط مثّلا نقطة تحول في مسار الدولة الليبية، حيث مكنت العائدات النفطية من تمويل مشاريع تنموية ضخمة، وبناء البنية التحتية، وتوسيع الخدمات العامة. غير أن هذا النجاح ترافق مع اختلالات هيكلية، من أبرزها الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما أدى إلى هشاشة اقتصادية في مواجهة تقلبات السوق والعقوبات الدولية، خاصة بعد عام 1986. كما أبرزت المذكرة الأثر العميق للسياسة النفطية على توجهات ليبيا الخارجية، إذ استخدمت الدولة النفط كوسيلة ضغط سياسي وداعم للسياسات الثورية، ما أدى إلى عزلة دولية في بعض الفترات. وتوصي الدراسة بضرورة مواصلة البحث في تأثير النفط على ليبيا في المراحل اللاحقة، خاصة بعد 1986، لفهم أعمق لمسار تطور الدولة الريعية في السياق الليبي، واستشراف سبل الخروج من الاعتماد الأحادي على العائدات النفطية. " "This thesis examines Libya’s oil policy during the period from 1969 to 1986—a critical phase in the country's economic and political history marked by significant transformations in the management of the oil sector following the Al-Fateh Revolution of September 1969. The study focuses on analyzing the nature of this policy, its core directions, and its impact on the national economy as well as on Libya’s domestic and foreign policy. The research stems from a central question: To what extent did Libya’s post-1969 oil policy contribute to economic sovereignty and development, and what were its implications for the internal structure of the state and its position in the international system? To address this question, the study adopted a historical-analytical approach, relying on a variety of primary and secondary sources, including official documents, reports, and specialized academic literature. The findings reveal that the nationalization of oil and the state’s full control over the sector marked a major turning point. Oil revenues enabled the financing of large-scale development projects, infrastructure building, and the expansion of public services. However, this success was accompanied by structural imbalances, most notably the heavy reliance on oil as the sole source of income, which rendered the economy vulnerable to market fluctuations and international sanctions—especially after 1986. The thesis also highlights the strong influence of oil policy on Libya’s foreign relations, as the state used oil as a political tool to support revolutionary agendas, which in turn contributed to its international isolation at various stages. The study recommends further research into the impact of oil on Libya in the post-1986 period, particularly to gain deeper insight into the evolution of the rentier state model and to explore viable strategies for diversifying the national economy "