السياسة النفطية في الجزائر 1971/1986

Abstract

السياسة النفطية هي مجموعة من الخطط و الاجراءات التي تتبعها الدول و الشركات لتنظيم قطاع النفط بهدف تحقيق التنمية المستدامة و تعزيز الاقتصاد الوطني ، و قد استهلت الجزائر هذه المرحلة بتأميم المحروقات في 24فيفري1971 في خطوة سيادية تهدف الى استرجاع السيادة على مواردها الطبيعية لتعزيز دور الدولة في قطاع الطاقة ، هذه المرحلة من 1971الى1986 تميزت في السبعينيات بطفرة نفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط مما أدى الى زيادة العائدات لاستخدامها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية ، الا أن الاعتماد المفرط على الريع البترولي جعل الاقتصاد الوطني هشا أمام تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ، حيث جاءت أزمة 1986 و التي شهدت انخفاض حاد في أسعار النفط والتي كشفت عن تحديات كبيرة للاقتصاد الوطني ، مما فرض على الدولة اعادة النظر في سياساها الاقتصادية و تنويع مصادر الدخل Oil policy is a set of plans and procedures followed by countries and companies to regulate the oil sector with the aim of achieving sustainable development and strengthening the national economy. Algeria began this phase by nationalizing hydrocarbons on February 24, 1971, in a sovereign step aimed at regaining sovereignty over its natural resources and strengthening the state's role in the energy sector. This phase, from 1971 to 1986, was characterized in the 1970s by an oil boom resulting from rising oil prices, which led to increased revenues to be used to finance economic development projects. However, excessive reliance on oil rents made the national economy fragile in the face of price fluctuations in global markets. The 1986 crisis came, which witnessed a sharp decline in oil prices, revealing major challenges to the national economy, forcing the state to reconsider its economic policies and diversify sources of income