أثر الأزمة المالية العالمية على السياسة النقدية في منطقة اليورو

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير الأزمة المالية العالمية على السياسة النقدية في منطقة اليورو خلال الفترة (2000-2024) إستنادا لبيانات فصلية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة بين المتغير التابع عرض النقود بمعناه الواسع كمؤشر للسياسة النقدية وبين المتغيرات المستقلة المتمثلة في معدل التضخم، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف التي تعبر عن الأزمة المالية العالمية. توصلت الدراسة إلى أن النموذج لا يعاني من المشاكل الاقتصادية والاحصائية مع وجود تكامل مشترك بين المتغيرات أي أن هناك علاقة طويلة الأجل، كما تبين وجود تأثير سلبي معنوي لمعدل التضخم على عرض النقود في الأجل الطويل بالمقابل وجود تأثير إيجابي معنوي في الأجل القصيرـ أما بالنسبة لنسبة الدين العام فقد أثبتت الدراسة وجود تأثير سلبي معنوي في الأجل الطويل والقصير، في حين تبين وجود تأثير سلبي غير معنوي لسعر الصرف (أورو/ دولار) على عرض النقود في الأجلين القصير والطويل. The study aimed to analyze the impact of the global financial crisis on monetary policy in the Eurozone during the period (2000–2024), based on quarterly data, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. The dependent variable was broad money supply as an indicator of monetary policy, while the independent variables included the inflation rate, the public debt-toGDP ratio, and the exchange rate, which represent aspects of the global financial crisis. The study found that the model does not suffer from economic or statistical issues and that there is cointegration among the variables, indicating a long-term relationship. It was shown that inflation has a significant negative effect on the money supply in the long term, while it has a significant positive effect in the short term. Regarding the public debt ratio, the study demonstrated a significant negative impact in both the long and short term. In contrast, the exchange rate (Euro/USD) was found to have an insignificant negative effect on the money supply in both the short and long term.