الضوابط القانونية للممارسات التجارية غير الشرعية و التدليسية في ظل القانون رقم02-04

Abstract

يمنح مبدأ حرية التجارة الفاعل الاقتصادي هامشًا من الاستقلالية في ممارسة أنشطته الاقتصادية؛ إلا أن هذه الحرية تبقى مقيدة بالتزامه باحترام مبدأ العدالة وحماية النظام العام الاقتصادي. وقد دفع هذا المشرع الجزائري، من خلال القانون رقم 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، إلى حظر جميع الممارسات التجارية غير المشروعة والاحتيالية. وبناءً على ذلك، وُضع إطار قانوني يتضمن آليات وقائية وعقابية، يُعهد بتنفيذها إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على منافسة عادلة ومشروعة بين الفاعلين الاقتصاديين. The principle of freedom of trade grants the economic agent a margin of autonomy in conducting economic activities; however، this freedom remains limited by the obligation to respect the principle of fairness and to safeguard the economic public order. This has prompted the Algerian legislator، through Law No. 04-02 establishing the rules applicable to commercial practices، to prohibit all unlawful and fraudulent commercial practices. Accordingly، a legal framework was established incorporating preventive and punitive mechanisms، the implementation of which is entrusted to the competent administrative and judicial authorities، in order to protect the consumer and preserve fair and lawful competition among economic agents.