الاستقلالية الوظيفية للمحكمة الدستورية في ظل السلطات المتميزة لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري

Abstract

تتمحور الدراسة حول آليات تكريس الاستقلالية الوظيفية للمحكمة الدستورية الجزائرية كضمانة لموازنة السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية. تبرز الدراسة ثلاثة محاور أساسية: أولاً، دور المحكمة الرقابي على دستورية القرارات الرئاسية (المعاهدات والأوامر). ثانياً، دورها كحكم في المسار الانتخابي الرئاسي لضمان الشفافية. ثالثاً، دورها السيادي في إثبات حالة شغور المنصب الرئاسي. وتخلص الدراسة إلى أن دستور 2020 أحدث تحولاً نوعياً في بنية العدالة الدستورية، محاولاً التوفيق بين الصلاحيات الرئاسية ومبدأ سمو الدستور، مما يعزز حماية الحقوق والحريات في إطار دولة القانون. Functional independence of the Constitutional Court necessitates a robust framework of guarantees to ensure the effective fulfillment of its mandate, particularly given the extensive powers vested in the Executive, headed by the President of the Republic. This independence is evidenced by the Court’s pivotal role in overseeing presidential elections to ensure integrity and transparency. Furthermore, it exercises constitutional review over presidential acts, including original jurisdictions (regulations and treaties) and exceptional jurisdictions (legislative ordinances). Significantly, the Court regulates the procedures for the vacancy of the presidency, a vital function for constitutional stability and state continuity. This study concludes that the 2020 Constitution has fortified the Court’s independence, marking a qualitative leap in Algerian constitutional justice and reinforcing the principles of constitutional supremacy and the protection of fundamental rights.