قانون استصلاح الأراض الزراعة 35 أوت 3895 م وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع الجزائري

Abstract

يعتبر القطاع الزراعي في الجزائــــر من بين القطاعات الحساســــــــة والهامة، لما له من دور يقدمه في شتى الميـــــــــــادين،حيث شهد كغيره من القطاعات الأخرى سياسات أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فرضتها مقتضيات التغير الاجتماعي للمجتمع الجزائري، ما جعل السلطات الجزائرية تتبنى جملة من السياسات الزراعية بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي للجميع، فتجربة التسيير الذاتي غداة الاستقلال أملاها الوضع العام للبلاد، اتسمت بالعفوية والطابع الارتجالي، فكانت النتائج المحققة دون الطموحات المرجوة، ثم جاءت الثورة الزراعية كعملية ثورية شاملة، إلاَّ أن تغلب المعيقات السياسية والاجتماعية، أدت إلى تدني الإنتاج وفشل التجربة، ونتيجة لذلك كان لابد من إصلاحات لمراجعة هذه السياسات بغية القضاء على العوائق والسلبيات والحد من تأثيراتها على الوضعية الزراعية، فكانت إعــــادة الهيكلة للقــــطاع الزراعــــي متمثلة في صدور قانون الاستصلاح الأراضي13 أوت 1983م، الذي يعتبر من الاستراتيجيـــــات الإصلاحيــــة التي جاء بها الرئيس الراحل الشـــاذلي بن جديد(1979-1992)بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية .