المركز القانوني للمحاسي العمومي في قانون :07/23

Abstract

تتناول هذه الدراسة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23-07، والذي أحدث نقلة نوعية في نظام المحاسبة العمومية من خلال توسيع نطاق المسؤولية الشخصية والمالية لتشمل أعوان المحاسبين العموميين. يهدف القانون إلى إضفاء فعالية أكبر على الإنفاق العام عبر إلزام المحاسب بالبث في الحوالات خلال 5 أيام، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال توسيع حالات التنافي لتشمل الأقارب منعاً لتضارب المصالح. كما استحدث القانون مرونة في التحصيل الجبري بتقليص آجاله من 120 إلى 45 يوماً، مع منح الإدارة سلطة تقديرية في مباشرة الإجراءات حسب الوضعية المالية للمدين، واعتماد نماذج موحدة لضمان وحدة وشفافية الإجراءات المالية. This study examines the developments introduced by Law No. 23-07, which fundamentally reformed the public accounting system by extending personal and financial liability to include public accountants' assistants. The law aims to enhance public spending efficiency by requiring accountants to decide on payment warrants within 5 days. It further reinforces transparency and integrity by expanding conflict-of-interest prohibitions to include relatives. Additionally, the law introduced significant flexibility in forced collection by reducing the duration from 120 to 45 days, granting the administration discretionary power to initiate procedures based on the debtor's financial status, and implementing standardized forms to ensure consistency and efficiency in financial reforms.