المركز القانوني للمُحكّم التجاري الدولي

Abstract

الملخص: تناولت هذه الأطروحة موضوع المُحكَّم التجاري الدولي، من خلال تحليل تنظيمه القانوني في الجزائر وفق أحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، مع المقارنة بالقوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم النموذجية. وقد عالجت الدراسة الطبيعة القانونية لعمل المُحكَّم، عبر استعراض الاتجاهات والنظريات الفقهية التي تناولتها، وانتهت إلى أن وظيفة المُحكَّم تشكّل نظامًا قانونيًا مستقلاً ذا طبيعة مزدوجة، تجمع بين عناصر العقد ومظاهر القضاء. كما تناولت الأطروحة الضوابط القانونية لتشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكّم، إلى جانب حرية الأطراف في اختيار المحكّمين وفق الشروط الإضافية التي يتفقون عليها، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام.وتم معالجة طرق تشكيل هيئة التحكيم سواء بالاتفاق المباشر بين الأطراف، أو عبر المؤسسات التحكيمية، أو بواسطة القضاء الوطني عند الاقتضاء. أما فيما يخص سلطات المُحكَّم، فقد شملت سلطاته الإجرائية والموضوعية، ولا سيما سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، في إطار يضمن استقلاليته، مع خضوعها للرقابة القضائية في الحدود المقررة قانونًا. كما تناولت الدراسة الالتزامات التي يتحملها المُحكَّم قبل وأثناء الخصومة التحكيمية وعند إصدار الحكم، إضافةً للضمانات والحقوق الممنوحة له والتي تعزز من حياده وشفافيته. وتم في الختام تحديد مسؤوليته القانونية عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء أداء مهامه، مع ترجيح تبني مبدأ الحصانة النسبية ضمانًا لاستقلاله وحماية لفعالية نظام التحكيم. وتخلص الدراسة إلى أن عمل المُحكَّم التجاري الدولي ذو طبيعة قانونية مركبة، وأن تنظيم سلطاته والتزاماته ومسؤوليته في التشريع الجزائري يُعدّ أساسًا لضمان صدور حكم تحكيمي عادل وحماية لحقوق الأطراف، وهو ما يبرز الحاجة الملحّة إلى تطوير الإطار القانوني الوطني بما يواكب متطلبات التحكيم التجاري الدولي والنزاعات العابرة للحدود.

This thesis explores the legal status of the international commercial arbitrator, analyzing its framework under Algerian Law No. 08-09 on Civil and Administrative Procedures, in comparison with relevant national legislations, international conventions, and model arbitration rules. The study examined the legal nature of the arbitrator’s function by reviewing various doctrinal theories, concluding that the arbitrator’s role constitutes an independent legal regime of a dual nature, combining both contractual and judicial elements. The research further investigated the legal requirements governing the constitution of the arbitral tribunal, including the arbitrator’s legal capacity, impartiality, and independence, as well as the parties’ freedom to appoint arbitrators under additional agreed conditions, provided that such conditions do not contravene public policy. It also analyzed the different methods of forming the arbitral tribunal—whether by direct agreement between the parties, through institutional arbitration centers, or by judicial intervention when necessary. Concerning the arbitrator’s powers, the study identified both procedural and substantive authorities, notably the power to determine the law applicable to the dispute, within a framework that safeguards the arbitrator’s independence while remaining subject to judicial supervision within the limits prescribed by law. The dissertation further examined the obligations incumbent upon the arbitrator before, during, and after the arbitral proceedings, in addition to the rights and guarantees afforded to him or her, which reinforce neutrality and transparency. Finally, it addressed the arbitrator’s legal liability for errors committed in the performance of his or her duties, emphasizing the adoption of the principle of qualified immunity as a safeguard for the independence and effectiveness of the arbitral process. The study concludes that the international commercial arbitrator enjoys a composite legal status, whose regulation under Algerian law constitutes a fundamental guarantee for ensuring fairness and protecting the parties’ rights in arbitral proceedings. It further underscores the urgent need to modernize the national legal framework to meet the evolving requirements of international commercial arbitration and cross-border disputes.