الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر عقد البوت وعقد الامتياز نموذجان

Abstract

تتناول هذه الدراسة العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص عقود البوت (BOT)وعقود الامتياز، باعتبارها أدوات قانونية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال جذبالاستثمارات الخاصة لتنفيذ مشاريع عامة كبرى، دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة.غير أن هذه العقود، وعلى الرغم من مزاياها التنموية والمالية، تفرض تحديات قانونية معقدة تستدعي وضع ضوابط واضحة لضمان تحقيق المصلحة العامة، دون المساس بسيادة الدولة أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. ومن خلال هذا البحث، تم تقديم تحليل معمّق لبنية هذه العقود، مع تسليط الضوء على أبرز الإشكالات القانونية التي تعترض تنفيذها، وطرح مقترحات قانونية عملية من شأنها تعزيز فعالية هذه الآليات التعاقدية، وتكريس التوازن المنشود بين متطلبات القطاع العام ومصالح القطاع الخاص، في إطار رؤية قانونية مستدامة ومبنية على الشفافية والمساءلة. Résumé : Cette étude porte sur les contrats conclus entre les secteurs public et privé, en particulier les contrats BOT (Build-Operate-Transfer) et les contrats de concession, considérés comme des instruments juridiques efficaces pour réaliser un développement économique durable. Ils permettent d’attirer les investissements privés afin de mettre en œuvre de grands projets publics, sans imposer de chargesfinancières directes à l’État. Cependant, ces contrats présentent également des défis juridiques importants qui nécessitent l’établissement de règles claires pour garantir l’intérêt général, tout en préservant la souveraineté de l’État et les droits des générations futures. L’étude propose une analyse approfondie de ces contrats, en mettant en lumière les principaux obstacles à leur mise en œuvre, tout en suggérant des réformes juridiques visant à renforcer leur efficacité. L’objectif est d’assurer un équilibre équitable entre les secteurs public et privé, dans le cadre d’une vision juridique durable et responsable.