انتقال الملكية العقارية الشاغرة للدولة في القانون الجزائري

Abstract

تتناول الدراسة المسار القانوني لـ الأملاك العقارية الشاغرة في الجزائر ما بعد الاستقلال، والتي مرت بمرحلتين أساسيتين: تبدأت بالحماية والإدارة، وانتهت بنقل الملكية إلى الدولة وإدماجها ضمن ذمتها الخاصة. وقد استند هذا التحول إلى ترسانة قانونية بدأت بالأمر 66-102 وصولاً إلى قانون الأملاك الوطنية والمرسوم 12-427 الذي حدد آليات الإدماج والهيئات الوصية. كما يبرز النص الدور المحوري للقضاء الجزائري في تثبيت هذه الملكية وحمايتها من خلال الاجتهادات القضائية التي واجهت النزاعات العقارية المعقدة المرتبطة بهذا النوع من الأملاك، مما ضمن استقرار المنظومة العقارية الوطنية. Following independence, the Algerian government addressed the issue of Vacant Properties left behind by the "Pieds-Noirs." The legal process evolved through two main stages: initial management and preservation, followed by the formal transfer of ownership to the State under Decree 66-102. This framework was later consolidated by the Civil Code, the National Domain Law (90-30), and Executive Decree 12-427, which defined the mechanisms for integrating these assets into the Private State Domain. Furthermore, the judiciary played a crucial role in safeguarding these properties by resolving long-standing disputes through consistent legal precedents, effectively ensuring the legal stability of these estates within the national property system.