التوافق بين مسح الأراضي والسجل العقاري في ظل الإصلاحات الجديدة

Abstract

لقد سعت الدولة منذ الإستقلال الى تنظيم الملكية العقارية، وأصدرت عدة قوانين من بينها الامر رقم 75 /74،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، ثم بعده المرسومين التطبيقيين له. ويعد السجل العقاري بمثابة الوضعية القانونية للعقارات، والذي يمسك على أساس وثائق المسح العام على مستوى إقليم كل بلدية ، وعليه لا يمكن تصور تأسيس سجل عقاري بدون القيام بعملية المسح العام للأراضي . إن العلاقة أو التوافق الحاصل بين المسح العام للأراضي، وتأسيس السجل العقاري ، هي علاقة تكاملية ، يتم من خلالها ضبط المعلومات على مستوى السجل العقاري ومسح الأراضي العام بمناسبة كل تغيير أو تصرف قانوني يرد على الوحدة العقارية ، ويتحقق ذلك من خلال الإجراءات الروتينية القديمة ،وكذا ما تضمنته الإصلاحات الجديدة كالشباك الوحيد وعملية الدمج بين المديريتين مديرية مسح الأراضي ومديرية الحفظ العقاري التي تصب في هذا المسعى.