حماية ملكية المستثمر في القانون الجزائري وقضاء التحكيم

Abstract

نظرا لخطورة الإجراءات الانفرادية الصادرة عن الدولة في حرمان المستثمر من ملكيته، تضمن القانون الجزائري الاتفاقي أو القانون رقم 16-09 الخاص بترقية الاستثمار، ضمانة حماية الاستثمارات من أيّ اجراء قد يمسّ الملكية، سواءً تعلق الأمر بنزع الملكية أو الاستيلاء أو الإجراءات المماثلة لنزع الملكية، ذلك من أجل إرساء قاعدة موضوعية لتأطير معاملة المستثمرين وتوفير سبل حمايتهم ضدّ أيّ إجراء يتّسم بعدم المشروعية، إذ يُشترط في أخذ الملكية الخاصة ضرورة التقيّد بشرط المصلحة العامة، عدم التمييز والالتزام بالتعويض العادل والمنصف، الشيء الذي يتعيّن معه بيان نطاق هذه الحماية وموقف قضاء التحكيم من ذلك.