الحق في حماية المعطيات الشخصية على ضوء التعديل الدستوري 2020

Abstract

يعد الحق في حماية المعطيات الشخصية من الحقوق التي تندرج ضمن الحقوق الجوهرية لإلنسان، بإعتبارها امتداد للحق في حماية الحياة الخاصة، والذي يستوجب ضمان حمايته، ال سيما في ظل التحوالت الرقمية المتسارعة التي جعلت هذه المعطيات أكثر عرضة لإلستغالل الغير مشروع، وقد أدرك المشرع الج ازئري خطورة هذا األمر، فسعى إلى تعزيز حماية هذا الحق من خالل التعديل الدستوري األخير، حيث تم االعت ارف به كحق أساسي ضمن الحقوق والحريات المكفولة في دستور ،2020 وبهذا التوجه أصبح أي اعتداء على المعطيات الشخصية يشكل خرقا للضمانات الدستورية، ويعد فعال مجرما يترتب عليه متابعة جزائية أو مسؤولية جزائية. The right to the protection of personal data is one of the fundamental human rights, as it is an extension of the right to privacy. This protection must be guaranteed, especially in light of the rapid digital transformations that have made this data more vulnerable to unlawful exploitation. The Algerian legislator has recognized the seriousness of this matter and has sought to strengthen the protection of this right through the recent constitutional amendment, which recognized it as a fundamental right among the rights and freedoms guaranteed in the 2020 Constitution. With this approach, any attack on personal data constitutes a violation of constitutional guarantees and is considered a criminal act that results in criminal prosecution or criminal liability.