المسؤولية الجزائية للبنك في ظل التشريع الجزائري

Abstract

شغلت البنوك مكانا مهما في بناء الإقتصاديات المتطورة، لكن على ضوء أعمالها و أهميتها لابد من إحاطتها بالتشريعات المصرفية بغية تطوير أداءها البنكي، مما دعا المشرع الجزائري إلى استحداث جملة من القوانين تواكب الجريمة البنكية من جهة و تثمن التشريع المصرفي من جهة أخرى . فعلى عكس ما سبق أكدت الجزائر على مسؤولية البنك جزائيا من خلال إصدار تعديلات كبيرة سواء على صعيد تأكيد قيام المسؤولية الجنائية و كذا التصريح بها و ذلك بالقانون النقدي و المصرفي (23-09). وأيضا ضبط قائمة البنوك المسؤولة جزائيا بغرض معرفة نطاق تطبيق هذا لنوع من المسؤوليات وأخيرا لمسنا تطور التشريع البنكي و وضع الأنظمة المصرفية و ذلك بوضع قوانين خاصة تنظم الجرائم المرتكبة من البنك بشكل محدد. Banks have played a crucial role in building developed economies. However, given their operations and importance, they must be governed by banking legislation to enhance their performance. This prompted the Algerian legislature to introduce a series of laws that address banking crimes on the one hand, and strengthen banking regulations on the other.

In contrast to previous examples, Algeria has emphasized the criminal liability of banks by issuing significant amendments, both in terms of confirming and declaring criminal liability, as stipulated in the Monetary and Banking Law (23-09).

Furthermore, a list of banks held criminally liable has been established to define the scope of this type of liability. Finally, we have witnessed the development of banking legislation and the establishment of banking regulations through the enactment of specific laws that regulate crimes committed by banks in a specific manner.