التوازن المالي في العقد الاداري

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى تحليل ما مدى يمكن الحفاظ على التوازن المالي في العقود الادارية بين متطلبات المصلحة العامة التي تخول الادارة حقوقا استثنائية، وضرورة حماية الحقوق المالية للمتعاقدين في ظل المتغيرات الطارئة وغير المتوقعة، وذلك بالكشف عن الدور المحوري للعقود الإدارية كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة والسلطات العامة، نظراً لارتباطها الوثيق بالمصلحة العامة وضمان استمرارية المرافق الحيوية. ففهم طبيعة هذه العقود وآليات عملها يُمكّن من تعزيز فعاليتها في خدمة الصالح العام، وكذلك إبراز حقوق المتعاقدين كشركاء أساسيين في هذه المنظومة، حيث يُعدّ ضمان حقوقهم المالية والقانونية عاملاً حاسماً لتحفيزهم على الاستمرار في التعاون مع الإدارة. فمواجهة الصعوبات الطارئة خلال التنفيذ، مثل الاختلالات المالية أو القيود الإدارية، يتطلب توفير ضمانات عملية تُعيد التوازن للعقد، مما يُشعر المتعاقد بالاطمئنان ويُعزز ثقته في النظام التعاقدي، ويُشجعه على المزيد من الاستثمار في المشاريع العامة. إذ أن العدالة التعاقدية تُعدّ شرطاً أساسياً لاستقرار العلاقات بين الإدارة والقطاع الخاص، وضماناً لنجاح السياسات التنموية. وقد خلصت هذه الدراسة بأن النظريات السابقة (عمل الأمير، الظروف الطارئة، الصعوبات المادية) تقوم بتحقيق العدالة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد، عبر إعادة التوازن المالي عند الاختلالات غير المتوقعة وتوزيع الأعباء بين الطرفين حسب طبيعة الاختلال (تعويض كامل أو جزئي)، وبهذا النظام يحمي المتعاقدين من القرارات الإدارية المفاجئة أو الظروف الخارجة عن السيطرة، مع الحفاظ على مصلحة المرفق العام This study aimed to analyze the extent to which financial balance can be maintained in administrative contracts between the requirements of public interest which grant the administration exceptional rights ،and the necessity of protecting the financial rights of contractors in light of unforeseen and unexpected changes. It does so by revealing the pivotal role of administrative contracts as a strategic tool for achieving the goals of the state and public authorities, given their close connection to the public interest and ensuring the continuity of vital facilities. Understanding the nature of these contracts and their mechanisms enhances their effectiveness in serving the public good, while also highlighting the rights of contractors as essential partners in this system. Guaranteeing their financial and legal rights is a critical factor in motivating them to continue cooperating with the administration Addressing unexpected difficulties during execution—such as financial imbalances or administrative constraints—requires practical safeguards that restore balance to the contract. This reassures the contractor, strengthens their trust in the contractual system, and encourages further investment in public projects. Contractual fairness is a fundamental condition for stabilizing relations between the administration and the private sector, as well as a guarantee for the success of developmental policies This study concluded that previous theories (the "Prince's Acts," unforeseen circumstances, and material difficulties) achieve contractual justice between the administration and the contractor by restoring financial balance in cases of unexpected disruptions and distributing burdens between the two parties according to the nature of the imbalance (full or partial compensation). This system protects contractors from sudden administrative decisions or uncontrollable circumstances while preserving the interests of public facilities