ضوابط ممارسة الحق النقابي في ظل القانون02/23

Abstract

تتناول هذه المذكرة موضوع الحقوق النقابية في الجزائر، مع التركيز على تطورها التاريخي والإطار القانوني الذي يحكمها، لا سيما في ظل القانون الجديد رقم 23-02 لعام 2023. وتُسلّط الدراسة الضوء على كيفية تطور الحقوق النقابية من كونها أداة سياسية مرتبطة بنظام الحزب الواحد إلى أن تصبح حقًا دستوريًا مستقلًا، مدعومًا بضمانات قانونية مثل حرية تأسيس النقابات، واستقلاليتها، والحماية من الحل الإداري، وقدرة الأعضاء على ممارسة أنشطتهم النقابية دون تمييز أو عقوبات.

كما تُسلّط المذكرة الضوء على القيود القانونية التي يفرضها التشريع الحالي، مثل رفع عتبة التمثيل النقابي إلى 25%، وفرض شروط إدارية معقدة، ومنع التمويل السياسي للنقابات.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس البحث آليات تنظيم الاتحادات والكون فدراليات، ومتطلبات الشفافية في إدارة النقابات، والحدود الزمنية لقياداتها، مما يُعزز مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة. This memorandum addresses the topic of trade union rights in Algeria, focusing on their historical development and the legal framework governing them, particularly under the new Law No. 23-02 of 2023. The study highlights how trade union rights have evolved from being a political tool associated with a single-party system to becoming an independent constitutional right, backed by legal guarantees such as the freedom to establish unions, their autonomy, protection from administrative dissolution, and the ability of members to engage in union activities without discrimination or sanctions. The memorandum also sheds light on the legal restrictions imposed by current legislation, such as raising the threshold for union representation to 25%, imposing complex administrative requirements, and prohibiting political funding of unions. Additionally, the research examines mechanisms for organizing federations and confederations, requirements for transparency in union management, and term limits for union leadership, thereby reinforcing principles of democracy and power rotation.