دور المحكمة الدستورية في تعديل الدستور

Abstract

بتناول البحث أحد المسائل المهمة والحديثة في الميدان الدستوري المرتبطة بمدى قدرة أو تمكين القضاء الدستوري من الرقابة على التعديالت الدستورية في بعض الدساتير المقارنة وموقف الدستور الج ازئري من ذلك خاصة في غياب نص دستوري يجيز أو يمنع الرقابة على التعديالت الدستورية، وبيان دور القضاء الدستوري بالرقابة على مدى التزام سلطة التعديل بالقيود المفروضة على التعديل الدستوري، وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من إشكالية رقابة القضاء الدستوري على التعديالت الدستورية وأساسها القانوني وموقف المؤسس الدستوري الج ازئري من ذلك، مع بيان أساليب ونطاق هذه الرقابة وحدودها. ومن نتائج البحث أن االعتراف باختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديالت الدستورية يعد ضمانة حقيقية لحماية نصوص الدستور، وأحد مقومات مبدأ المشروعية وخضوع أعمال السلطات العامة للقانون، وآلية لحماية الحقوق والحريات األساسية، حتى في غياب النص الدستوري. على أن وجوده ضروري لحسم مسألة اختلاف الفقه الدستوري بشأن رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية ونطاقها وحدودها.