وسائل اإلثبات املعتمدة لدى القاضي اإلداري

Abstract

هدفت دراستنا إلى استكشاف أساليب الإثبات أمام القاضي الإداري، من خلال تحليل طبيعة التقاضي الإداري ودور القاضي في موازنة العلاقة بين الإدارة كجهة عامة والفرد كطرف أضعف في النزاع.

في الفصل النظري، تناولنا مفهوم وأنواع الإثبات أمام القاضي الإداري. وحددنا مفاهيم رئيسية مثل الإثبات، والتقاضي، وعبء الإثبات، والأنظمة القانونية المختلفة للإثبات (النظام الحر، والنظام المقيد، والنظام المختلط)، مع تحليل دور المشرع الجزائري في تنظيم هذه الأنظمة والتمييز بين قواعد الإثبات المدنية والإدارية.

في الفصل الثاني، ركزنا على مبدأ الحياد القضائي في التقاضي الإداري. ودرسنا أثر الحياد على سير الدعوى، كما تناولنا دور الأطراف في تقديم الأدلة والإثباتات، مع التركيز على التوازن الإجرائي وفعالية الأساليب الحديثة كالتسجيلات الصوتية والتوثيق الإلكتروني. خلصت الدراسة إلى أن أساليب الإثبات في المنازعات الإدارية تتطلب تكييفًا خاصًا يتناسب مع طبيعة التقاضي الإداري. ويجب موازنة الامتيازات الممنوحة للإدارة بمنح القاضي دورًا مرنًا وفعالًا في البحث عن الحقيقة. كما خلصت إلى أن الأدلة المعروضة على القاضي الإداري تخضع لنظام قانوني مختلط، يوازن بين المبادئ القانونية العامة ومقتضيات العدالة الإجرائية Our study aimed to explore the methods of evidence before the administrative judge, through an analysis of the nature of administrative litigation and the role of the judge in balancing the relationship between the administration as a public authority and the individual as the weaker party in the dispute. In the theoretical chapter, we examined the concept and types of evidence before the administrative judge. We defined key concepts such as evidence, litigation, burden of proof, and the various legal systems of evidence (free system, restricted system, and mixed system), while analyzing the role of the Algerian legislator in organizing these systems and distinguishing between civil and administrative rules of evidence. The second chapter focused on the principle of judicial impartiality in administrative litigation. We studied the impact of impartiality on the progress of the case, and also addressed the role of the parties in presenting evidence and proofs, with an emphasis on procedural balance and the effectiveness of modern methods such as audio recordings and electronic documentation. The study concluded that evidentiary methods in administrative disputes require special adaptation to match the specific nature of administrative litigation. The privileges granted to the administration must be counterbalanced by granting the judge a flexible and active role in the search for truth. It also concluded that evidence before the administrative judge is subject to a mixed legal system, which balances general legal principles with the demands of procedural fairness.