ضمانات استقاللية المحكمة الدستورية في الجزائر وفق التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

مثّل التعديل الدستوري لعام 2020 نقلة نوعية بتحويل المجلس الدستوري، الذي كان ذا طابع سياسي، إلى محكمة دستورية ذات طابع قضائي. وقد تحقق ذلك بإسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة قضائية متخصصة. ويهدف هذا التحول إلى ضمان حماية الحقوق والحريات بفعالية، وتعزيز الرقابة على عمل السلطات في إطار من الاستقلالية. كما يعكس هذا التوجه رغبة المشرع الدستوري الجزائري في بناء دولة القانون القائمة على الشرعية السياسية والعدالة الدستورية، من خلال التأكيد على أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مهمتها ضمان احترام الدستور وتنظيم سير عمل المؤسسات والسلطات العامة. The 2020 constitutional amendment marked a qualitative shift by transforming the Constitutional Council, which was political in nature, into a Constitutional Court with a judicial character. This was accomplished by assigning the task of reviewing the constitutionality of laws to a specialized judicial body. This transformation aims to effectively guarantee the protection of rights and freedoms and enhance oversight of the authorities' work within a framework of independence. This approach also reflects the desire of the Algerian constitutional legislator to build a state of law based on political legitimacy and constitutional justice, by stating that the Constitutional Court is an independent institution tasked with ensuring respect for the constitution and regulating the functioning of public institutions and authorities.