تحليل مقارن للاستقلالية القانونية للبنوك المركزية في دول المغرب العربي

Abstract

يهدف هذا البحث إلى قياس مستوى الاستقلالية القانونية للبنوك المركزية في دول المغرب العربي باستخدام مؤشر جاكوم، باعتباره مؤشرًا شاملاً يجمع بين الأبعاد النقدية والمؤسسية والمالية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن شمل موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، استنادًا إلى أحدث القوانين المنظمة للبنوك المركزية. أظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا بين الدول، حيث تصدر المغرب بنسبة 76.31%، تليه موريتانيا وتونس (68.42%)، ثم الجزائر (44.73%)، وأخيرًا ليبيا (36.82%). كما بيّنت الدراسة أن بعض الدول تتمتع باستقلالية نقدية قوية لكنها تعاني من ضعف في الجوانب المؤسسية. في المقابل، تعاني دول أخرى من ضعف عام في معظم أبعاد الاستقلالية القانونية. This study aims to measure the level of legal independence of central banks in the Maghreb countries using the Jácome Index, considered a comprehensive indicator that integrates monetary, institutional, and financial dimensions. The analysis adopts a comparative analytical approach covering Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya, based on the most recent legal frameworks governing their central banks . The findings reveal significant disparities across countries, with Morocco ranking first at 76.31%, followed by Mauritania and Tunisia (68.42%), then Algeria (44.73%), and finally Libya (36.82%). The results further indicate that while some countries exhibit strong monetary independence, they still face weaknesses in institutional aspects. Conversely, other countries suffer from a general weakness across most dimensions of legal independence .