التنظيم القانوني للأملاك الغابية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الأملاك الغابية من أهم الموارد الإقتصادية في كل الدول ولذلك إهتم بها المشرع الجزائري وذلك راجع إلى ما تعود به على الإقتصاد الوطني وكذا الحياة الإجتماعية والثقافية وهذا يتجلى من خلال المكانة التي أولاها لها المشرع في الإقتصاد الوطني. إن المشرع الجزائري وكما قلنا قد أحاط هذه الأملاك بحماية خاصة وذلك بترسانة من القوانين والمراسيم التي تنظم عملية إستغلال هذه الأملاك وكذا كيفية حمايتها من أي خطر يهددها وذلك بمعاقبة أي معتدي يقوم بحرق هذه الأملاك أو تسول له نفسه إستغلالها بطريقة غير شرعية . وقد أوكل المشرع عملية التنظيم وعملية الحماية إلى مؤسستين الأولى على المستوى الوطني وهي المديرية العامة للغابات والثانية على المستوى المحلي وهي محافظة الغابات ،واللتان تقومان بدور الحارس الأمين والمنظم لهذه الأملاك وتنظيم عمليات الإستغلال على أحسن وجه. وقد وضع المشرع علاقة وطيدة تقوم على مبدأ التعاون بين السلطتين السالفتي الذكر والسلطة القضائية بالإضافة إلى رجال الضبطية القضائية وذلك لإنزال العقاب على المعتدين على هذه الأملاك وقد وضع المشرع لذلك عقوبات تليق بالجرائم التي يرتكبونها على هذه الأملاك الغابية The possession of forest is one of the main important resources in all the countries .This is why ,the Algerian legislature is interested in.Because it benefits the national economie as well as the social and cultural life . The Algerian legislature , as what we've said ,has given these possession a special securite by a lot of los which organize the operation of using them and how to protect them from any danger . The Algerian legislator gives the operation of organization and the other one of protection to two societies one is local and the second one is national .They have a high relationship