أثـــــر التطـــــور المالــــــي على حجـم الاقتصــــــاد غير الرسمــــــي

Abstract

يشكل الاقتصاد غير الرسمي قطاعا هاما في العديد من الدول النامية، حيث يمثل نسبة كبيرة من إجمالي النشاط الاقتصادي، ويشكل تحديا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، بسبب تأثيره على تقليل الإيرادات الحكومية وزيادة انتشار الفساد وعدم المساواة. وبعد التطور المالي عاملا حيويا وخطوة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الدول النامية، ويفترض أن يُساهم التطور المالي في الحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، مما يتيح للأفراد والشركات ممارسة أنشطتهم ضمن إطار النظام الرسمي وتخفيف حوافز العمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي. ومن هذا المنطلق، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اثر التطور المالي على حجم الاقتصاد غير الرسمي في عينة من الدول النامية، وذلك بالاعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج الكمي باستخدام بيانات البائل (Panel Data) لـ 17 دولة نامية خلال الفترة (2002-2020) ، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للسلاسل المقطعية (Panel (VAR)، وقد شملت الدراسة 8 متغيرات، حيث يمثل المتغير التابع حجم الاقتصاد غير الرسمي، بينما تمثل المتغير المستقل الرئيسي في مستوى التطور المالي، بالإضافة إلى معدل التضخم معدل البطالة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي درجة الانفتاح التجاري، مستوى الجودة التنظيمية ومستوى فعالية الحكومة كمتغيرات ضابطة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن ارتفاع مستوى التطور المالي يساهم في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية، وأن كل من التضخم والبطالة يؤثران بشكل سلبي طفيف على حجم الاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية، كما أن الجودة التنظيمية وفعالية الحكومة لهما دورا مهما في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول، لذا ينبغي على الدول النامية الساعية لتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي إتباع نهج شامل يراعي مختلف العوامل المؤثرة عليه، من بينها التركيز على زيادة كفاءة قطاعاتها المالية، وتحسين جودة خدماتها المالية بما يتلائم مع مختلف الفئات، بهدف زيادة وصول قنوات التمويل الرسمية للمشاريع الصغيرة وتحفيزها على التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وكذا العمل على تحسين جودة مؤسساتها لتقليل ظاهرتي الفساد والبيروقراطية Abstract: The informal economy is an important sector in many developing countries, representing a large proportion of the total economic activity, and poses a major challenge to economic development and social stability, due to its impact on reducing government revenues and increasing the prevalence of corruption and inequality. Financial development is a vital factor and a necessary step to achieve economic growth and poverty reduction in developing countries. Financial development should contribute to reducing the size of the informal economy by promoting financial inclusion, improving the business environment and supporting economic development, allowing individuals and companies to practice their activities within the framework of the formal system and reducing the incentives to work in the informal economy. From this perspective, this study aimed to determine the impact of financial development on the size of the informal economy in group of developing countries, by adopting the descriptive and analytical approach, and the quantitative approach using Panel Data for 17 developing countries during the period (2020-2002), using a Panel Vector Autoregressive model (Panel VAR). The study included 8 variables, where the dependent variable represents the size of the informal economy, while the main independent variable is the level of financial development, in addition to the inflation rate, unemployment rate, GDP per capita, the degree of trade openness, the level of regulatory quality and the level of government effectiveness as control variables. The study reached a set of results, the most important of which are that the high level of financial development contributes to reducing the size of the informal economy in developing countries, and that both inflation and unemployment have a slight negative impact on the size of the informal economy in developing countries, and regulatory quality and government effectiveness play an important role in reducing the size of the informal economy in these countries, so developing countries seeking to reduce the size of the informal economy should follow a comprehensive approach that takes into account the various factors affecting it, including focusing on increasing the efficiency of their financial sectors and improving the quality of their financial services to suit different groups, with the aim of increasing the size of the informal economy.