منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

نجد أن معظم القوانين والتشريعات في العالم أعطت أهمية كبيرة لتنظيم المعاملات العقاري وضبطها، من أجل ضمان وتحقيق الاستقرار، وظهر ذلك جليا من خلال نظام الشهر العقاري الذي تبنته معظم الدول. ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني رسميا بموجب الأمر (74/75) المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومان التنفيذيان له. ولكون عملية مسح الاراضي العام بقيت تسير بوتيرة ضعيفة، فقد حاول المشرع الجزائري التدخل لتطهير الوضعية العقارية في المناطق غير الممسوحة، وذلك بموجب القانون رقم (07/02) المؤرخ في 27/02/2007، المتضمن تأسيس لإجراء معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، وذلك بواسطة طلب يقدم إختياريا عكس عملية المسح العام التي تكون إجبارية . حيث بعد أن تنتهي هذه العملية يتم إيداع الوثائق المسحية لدى المحافظ العقاري، الذي يتولى مباشرة تأسيس السجل العقاري وإجراءات القيد الأول باتباع الترقيم العقاري، فقد يكون الترقيم مؤقتا لمدة 04 أشهر ، أو ترقيما مؤقتا لمدة سنتين، وقد يكون ترقيما نهائيا كما قد يتم ترقيم العقار في حساب المجهول. أما في حالت التحقيق العقاري فتفضي العملية غالبا إلى تسليم مقرر الترقيم العقاري محل التحقيق، أو إلى تسليم مقرر رفض الترقيم في حال خلص التحقيق إلى نتيجة سلبية، ويمكن اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في هذه القرارات. ومن خلال التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، قد ينتج عن ذلك عدة إشكاليات، من بينها تسجيل حقوق عقارية باسم غير مالكيها او من يحوزها نتيجة تغيبهم عن أعمال المسح فترقم لصالحهم. وعليه فقد تثار عدة منازعات عن طريق رفع دعاوى عقارية تخضع لعملية الشهر تحت طائل البطلان، يتراوح الفصل فيها بين اختصاص القضاء العادي وجهات القضاء الإداري. تأسيسا على ذلك ورغبة منا في المساهمة بجهد محدود في إثراء المكتبة القانوني، فقد آثرنا أن يكون موضوعنا " منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري ".، الذي ينظر إليه على انه جزء خاص من القسم العام لمنازعات الشهر العقاري. وللأهمية البالغة لمنازعات الترقيم لكونها ذات خصوصية لارتباطها بالحفاظ على الملكية العقارية وحمايتها، ولكثرة إجراءاتها وتشعبها وغموضها أحيانا لدى المواطن العادي ارتأينا في دراستنا هذه ايضاحها وإجلاء الغموض عليها ليستفيد منها العام والخاص We find that most of the laws and legislation in the world have given great importance to the regulation and control of real estate transactions, in order to ensure and achieve stability, and this is evident through the system of real estate month adopted by most countries. The Algerian legislator adopted the system of the month in kind officially under Order (74/75) of 12/11/1975 including the preparation of the survey of the public land and the establishment of the land registry and its executive decrees. As the land survey continued to run at a low pace, the Algerian legislator attempted to intervene to clear the real estate situation in the undeveloped areas under Law No. 07/02 dated 27/02/2007, Through an application that offers an option to reverse the general survey process which is compulsory. After this process is completed, the survey documents are deposited with the real estate governor, who directly establishes the real estate register and the registration procedures by following the real estate numbering. The numbering may be temporary for 40 months or temporary settlement for two years and may be final and the property may be numbered In the anonymous account.