سلطات الوزير الأول ورئيس الحكومة في مجال الضبط الاداري

Abstract

عتمد المؤسس الدستوري الجزائري في سنة 2020 إلى استحداث منصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة لقيادة الحكومة وهذا ما يوحي إلى وجود اختلاف بين المنصبين . يتمتع كل واحد منهما بصلاحيات وسلطات مختلفة ومع ذلك فهما يشتركان في بعض الصلاحيات والتي من بينها سلطة الضبط الإداري باعتبارهما من الهيئات المركزية ومن سلطات الضبط العام . يمارس الوزير الأول ورئيس الحكومة سلطة الضبط الإداري من خلال السلطة التنظيمية التنفيذية ، وذلك بموجب المراسيم التنفيذية واللوائح التي يصدرها بهدف الحفاظ على النظام العام في ظل الظروف العادية و غير العادية وحتى لا تكون هناك هيمنة واستبداد في استعمال هذه السلطة قام المشرع بإخضاع كل من الوزير الأول ورئيس الحكومة إلى قيود وحدود قانونية وسياسية وقضائية. In 2020, the Algerian constitutional framers established the positions of Prime Minister and Head of Government, each with its own distinct powers and authorities, to lead the government. This suggests a difference between the two positions. Each enjoys different powers and authorities; however, they share some overlapping powers, including administrative control, as they are both central bodies and authorities responsible for public order.

The Prime Minister and Head of Government exercise administrative control through executive regulatory authority, by means of executive decrees and regulations issued to maintain public order in both ordinary and extraordinary circumstances. To prevent abuse of power, the legislature has subjected both the Prime Minister and Head of Government to legal, political, and judicial constraints.