إصلاح تسيير المالية العامة في الجزائر في ضوء القانون العضوي 18-15

Abstract

تهدف هذه الدراسة لبحث التحول الذي جاء به القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية في الجزائر، باعتباره محطة مفصلية في مسار إصلاح المالية العامة. كما يركز على بيان كيف أدخل هذا النص القانوني مقاربة جديدة في إعداد وتنفيذ الميزانية، من خلال اعتماد أدوات حديثة كميزانية البرامج، ومؤشرات النجاعة، والإطار المتوسط المدى، إضافة إلى مبدأ الشفافية المالية، وذلك في إطار الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذا الإصلاح يشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ مبادئ الفعالية والشفافية في تسيير الموارد العمومية، غير أن نجاحه يبقى مرهونا بتوفير جملة من الشروط، من أبرزها: تأهيل العنصر البشري، استكمال الإطار القانوني والتنظيمي، تطوير أنظمة المعلومات المالية، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين. This research aims to examine the transformation introduced by Organic Law No. 18-15 related to finance laws in Algeria, as a pivotal milestone in the path of public finance reform. It focuses on highlighting how this legal text brought a new approach to budget preparation and execution, through the adoption of modern tools such as program budgeting, performance indicators, and the medium-term expenditure framework, in addition to the principle of fiscal transparency, all within the broader transition from an input-based to a results-based management model. The study’s findings show that this reform represents a key step toward strengthening the principles of effectiveness and transparency in the management of public resources. However, its success remains conditional upon a set of factors, most notably: the qualification of human resources, completion of the legal and regulatory framework, development of financial information systems, and enhanced cooperation among institutional actors.