الدليل الإلكتروني والسلطة التقديرية للقاضي

Abstract

لقد عرف التعامل بالوسائط الإلكترونية انتشارا واسعا فظهر ما يُعرف بالدليل الإلكتروني، الذي يتمتع القاضي حيالهُ بسلطة تقديرية واسعة في ظل القواعد التقليدية التي تبقى غير كافية للاستيعاب هذا الشكل الجديد من الأدلة، فسنت التشريعات –كالتشريع الجزائري- قوانين حديثة تقّر بحجية الدليل الإلكتروني كالدليل التقليدي وهو ما يقلص من السلطة التقديرية للقاضي، لكن بقيت الكثير من الإشكالات لم يتصدى المشرع الجزائري لتنظيمها أهمها مسألة الترجيح بين دليلين أحدهما محرر على دعامة ورقية والآخر على دعامة إلكترونية على خلاف غيره من التشريعات كالتشريع الفرنسي