رضا الأطراف في إسناد الاختصاص للتحكيم لفض منازعات عقود الاستثمار

Abstract

تعد القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها التحكيم بصفة عامة هي اتفاق الأطراف، فالتحكيم هو صنع الاتفاق هذا الأخير لا يستوي وجوده بدون تراضي بين أطرافه كمتطلب لإسناد الاختصاص للتحكيم بالنظر في النزاع فإذا تخلف ركن الرضا امتنع القول بوجود اتفاق تحكيمي وبالضرورة بطل القول بصحة القرار التحكيمي، لذا وجب أن يكون الرضا صادر عن ارادة سليمة معبر عنها صراحة يقترن فيها الايجاب مع القبول وصادرة من ذي أهليه. لكن في السنوات الأخيرة أصبحت متطلبات ركن الرضا أكثر سهولة من ذي قبل، خاصة في منازعات عقود الاستثمار،أين أصبح ركن الرضا يستنتج بإسناد الرضا بالتحكيم إلى اتفاقية دولية بين دولة المستثمر والدولة المضيفة أو الى تشريع وطني للدولة المضيفة اين يتضمن شرط اللجوء الى التحكيم وهو ما يسمى التحكيم بدون اتفاق.