الدور الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة

Abstract

يعتبر سوق البورصة من بين المجالات الحيوية والحساسة التي تتطلب السرعة والمرونة في اتخاذ القرار، وبهدف تحقيق الفعالية الاقتصادية تم تحرير هذا النشاط والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي من قبل الدولة وإسناد هذه المهمة لفئة قانونية جديدة تسمى بسلطات الضبط المستقلة، والمتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر والهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمغرب. وتبعا لذلك كان من الضروري أن تزود هذه السلطات بمجموعة من الاختصاصات التقريرية لممارسة مهامها والتي تعبر على ممارسة امتيازات السلطة العامة، الأمر الذي يكرس نموذج السلطة الضابطة المستقلة في مجال البورصة بشكل فعال بما ينعكس أثره على تجسيد مفهوم حقيقي للدولة الضابطة.