الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور 2014

Abstract

استحدثت المحكمة الدستورية التونسية على إثر صدور دستور سنة 2014، حيث اعتبر هذا الأخير نقلة نوعية مكنت المؤسس الدستوري التونسي من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة ، والذي تتولاه المحكمة الدستورية. حيث يسجل لهذه الهيئة الجديدة العديد من التغيرات سواء من حيث الإطار الذي ينظمها في الجانب التنظيمي أو العضوي مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق في ظل الرقابة السياسية ، أو حتى في الجانب الوظيفي ، وذلك من حيث توسيع فرص تدخلها واتصالها بالطعون الدستورية أو القوانين محل الرقابة الدستورية، ويظهر أثر ذلك بجلاء من خلال توسيع آليات تحريك وإخطار هاته الهيئة الدستورية بتبني نظام الدفع بعدم دستورية القوانين صراحة