أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الإلكترونية

Abstract

لقد عرف المجتمع الاقتصادي قفزة نوعية في شتى المجالات، ساهمت فيها وبشكل فعّال وسائل التكنولوجيا الحديثة. لينعكس ذلك على المعاملات التجارية، حيث تسارعت وتيرتها، واتسعت رقعتها. وهو ما دفع بالدول ومختلف الهيئات والمنظمات إلى مباشرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالجانب التعاقدي منها، وذلك بغية وضع إطار قانوني يضمن حماية للأفراد واستقرار للمعاملات، وهو مالا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تحديد قانون العقد. هذا الأخير وإن تعددت المناهج بشأنه إلا أنّ الغالب يُرجح فرضية إطلاق العنان لحرية الأطراف في اختياره. غير أنّ المسألة قد يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصية الوسط الإلكتروني.