تأثير العولمة الاقتصادية على القاضي الإداري

Abstract

تعد حرية الإعلام السمعي البصري من الأمور الحتمية التي تبلورت نتيجة التطور التكنولوجي وتداعيات الحرية السياسية والإعلامية، الأمر الذي أدى إلى فتح آفاق جديدة تستوجب وجود هيئة تتولى مهمة الرقابة وضبط النشاط، ممثلة في سلطة ضبط السمعي البصري، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين ممارسة الحرية الإعلامية من جهة وحفظ النظام العام بما في ذلك حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى . لذلك سنقوم بالتركيز على التأطير القانوني لهذه السلطة، نظرا لغموض مركزها القانوني ومحدودية الصلاحيات المخولة لها أيضا دراسة أوجه خضوع أعمالها للرقابة القضائية لإضفاء مبدأ المشروعية على القرارات الصادرة عنها .