تركز وتنوع الصادرات والورادات كمؤشر للتنويع الاقتصادي في الجزائر

Abstract

تطرقنا في دراستنا هاته إلى التنويع الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري، والتي ركزت على عليه كل مخططات سياسة الانعاش الاقتصادي، من خلال جعله أولوية في إستراتيجيتها الفكرية على كل مخططاتها بداية من سنة 2000م، إلى غاية سنة 2023، وقد توصلنا إلى نتيجة أن الاقتصاد الجزائري ورغم تحقق فرضية إعتماده على قطاع الطاقة وبالتالي لا يشهد أي تنويع لإقتصادي، فقد توصلنا لنتيجة أن هناك مؤشرات بدأت تظهر كنتيجة لجهود سياسة الانعاش الاقتصادي، من خلال تراجع نسبة مساهمة قطاع المحروقات في تركيبة الناتج خاصة منذ سنة 2016م، وكمؤشر ثاني ارتفاع متواصل في نسبة مساهمة الصادرات خارج المحروقات في تركيبة الميزان التجاري. This study addressed economic diversification in the Algerian economy, a goal that has been at the core of all economic recovery plans since the year 2000 until 2020. These plans consistently positioned diversification as a strategic priority. Our findings confirm that, although the Algerian economy remains heavily dependent on the energy sector and lacks full diversification, signs of progress have started to emerge. One key indicator is the declining share of hydrocarbons in the GDP structure, particularly noticeable since 2016. Another sign is the steady increase in the contribution of non-hydrocarbon exports to the trade balance.