أثر تدويل المبادئ الدستورية على حقوق الإنسان

Abstract

بعد التدويل الوظيفي من أكثر الظواهر القانونية تأثيرا في القانونين الدولي والداخلي على حد سواء، بل إنه قد أحدث ثورة قانونية غيرت كثيرا من المفاهيم القانونية الراسخة لعل أبرزها هو مفهوم السيادة التي قيدها لصالح السلم الدولي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، كما أنه قد زحزح الدولة من الصدارة والتفرد في القانون الدولي إلى أحد أشخاصه رغم أنها لازالت تحافظ على دورها المحوري فيه، إلا أنها صارت تشترك في ذلك مع الإنسان الفرد الذي صار محورا موازيا لها يؤثر على شرعيتها ومكانتها الدولية بل إن انتهاك حقوقه يؤدي إلى تحميلها المسؤولية الدولية والتعويض وقد تنتهك سيادتها لحمايته بتدخل دولي إنساني بالوسائل السلمية أو بالقوة العسكرية. ذلك أن حماية حقوق وحريات الإنسان هو الغرض الأساسي من تقليص سلطات الدول، وإخراج هذا الموضوع من اختصاصها الحصري وتدويله هو الضمانة الأكبر لتعزيزها وحمايتها وفق أرقى المعايير، ثم إعادة إنفاذها ضمن المنظومة القانونية الوطنية على رأسها الدستور كالتزام دولي لا يمكن للدول الإخلال به، إضافة إلى تمييز جملة من حقوق وحريات الإنسان بمزيد من التفوق والأفضلية بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافها ناهيك عن انتهاكها تحت أي ظرف ولو كانت الدولة غير موقعة أو مصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بها، وهي قواعد حقوق الإنسان السامية الأمرة كالقانون الدولي الإنساني والحقوق والحريات الأساسية. وقد أحيطت هذه الحقوق والحريات بسياج من الحماية القانونية العالمية الموضوعية والإجرائية المجتمعة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والآليات المنبثقة عنهما (اللجان)، وآليات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، إضافة إلى الحماية القضائية العالمية المتمثلة فيالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بدرجة أقل، أما على المستوى الإقليميفنجد الاتفاقيات القارية الثلاث لحقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية والإفريقية واللجان والمحاكم المنشأة بموجبها، والتي تعد أكثر فعالية من الآليات الدولية لا سيما فيما يتعلق بالحماية القضائية خصوصا في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، أما على المستوى الوطني فالدساتير الحديثة أغلبها دساتير حقوق الإنسان بامتياز، إضافة إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق وحريات الإنسان المستمدة من القواعد القانونية الدولية، والتي لعب تدويل سلطات الدولة إلى سلطات فوق وطنية دورا كبيرا في تحقيق ذلك، وعلى رأس هذه السلطات فوق الوطنية هيئة الأمم المتحدة التي تعد سلطة فوق كل سلطات العالم وفق ميثاقها، زيادة عن الحماية القضائية التي تضمنها المحاكم الدستورية التي تلعب دورا مزدوجا في حماية حقوق الإنسان بإدماج المعايير الدولية ضمن المنظومة الوطنية والرقابة على انتهاكها باستعمال آليات الدفع بعدم الدستورية وغيرها، إضافة إلى الحماية التي يبسطها القضاء العادي بشقيه المدني والجزائي والقضاء الإداري زيادة عن الأجهزة الحكومية الرسمية والآليات الشعبية والسياسية والإعلامية والمجتمعية الحماية حقوق الإنسان. Functional internationalization is one of the most influential legalphenomena in both international and domestic law, and it has even broughtabout a legal revolution that has changed many well-established legalconcepts, perhaps the most prominent of which is the concept of sovereignty,which it restricted in favour of international peace, which is closely related tohuman rights, and it has also displaced the state from the forefront anduniqueness in international law to one of its persons, although it stillmaintains its pivotal role in it, but it has become involved in that with theindividual human being who has become a parallel axis that affects itslegitimacy and international standing, and even the violation of its rights leads to its international responsibility and compensation and may violate itssovereignty to protect it by international humanitarian intervention bypeaceful means or by military force. The protection of human rights and freedoms is the main purpose ofreducing the powers of states, and removing this issue from their exclusivecompetence and internationalising it is the greatest guarantee for itspromotion and protection according to the highest standards, and then reinforcing it within the national legal system, headed by the constitution, asan international obligation that states cannot violate, in addition todistinguishing a number of human rights and freedoms with more superiorityand preference so that it is not permissible to agree otherwise, let alone violatethem under any circumstances, even if the state is not a signatory or has ratified its international convention, which are the norms of supreme humanrights such as international humanitarian law and fundamental rights andfreedoms. These rights and freedoms have been surrounded by a fence of universalsubstantive and procedural legal protection combined in international humanrights law and international humanitarian law and the mechanisms emanatingfrom them (committees), the mechanisms of the United Nations andspecialized international organizations in addition to international nongovernmentalorganizations, as well as the international judicial protectionrepresented by the International Criminal Court and, to a lesser extent, the nternational Court of Justice, while at the regional level, we find the threecontinental human rights conventions: European, American and African,along with the commissions and courts established thereunder, which aremore effective than international mechanisms, particularly with regard tojudicial rotection, especially in the European human rights system. At the national level, modern constitutions are predominantly humanrights constitutions par excellence, in addition to strengthening the nationallegal system with international standards of human rights and freedomsderived from international legal rules, which the internationalization of stateauthorities into supranational authorities played a major role in achieving,with the United Nations being the foremost of these supranational authorities, which is considered an authority above all the world’s authorities according toits charter. In addition to the judicial protection guaranteed by the constitutional courts,which play a dual role in the protection of human rights by integratinginternational standards into the national system and monitoring their violationusing mechanisms of Claim of constitutionality and others. In addition to the protection extended by the ordinary civil, criminal andadministrative courts, in addition to official government agencies and popular, political, media and societal mechanisms for the protection of .human rights