تقييم نتائج تطبيق معايير التدقيق الدولية في الدول العربية - دراسة مقارنة -

Abstract

تناولت د ا رستنا تحليلا مقارنا لواقع تطبيق معايير التدقيق الدولية في ثلاث دول عربية، اثنتان منهما تنتميان إلى المغرب العربي والمدرسة المهنية الفرنكوفونية، هما بلدنا الج ا زئر والجارة تونس ، أما الأخر ى فتمثل نموذجا متمي ا ز في المشرق العربي وتوجها مهنيا أنجلوسكسون يا، ألا وهي المملكة العربية السعودية ؛ وبناء على ذلك فق د اعتم دنا في هذه المقارنة على د ا رسة سياسات التبني والتطبيق لهذه المعايير، مستندة إلى تحليل الأطر القانونية والممارسات والفعاليات المهنية، ومستعينة بأدبيات ونتائج الد ا رسات السابقة ذات الصلة؛ وتوصلت الد ا رسة من خلال شقيها النظري والتطبيقي، إلى أن معايير التدقيق الدولية تمثل استجابة لتحديات العولمة المالية، وأصبحت الإطار المرجعي الأوسع لاعتماد وتوحيد ممارسات التدقيق، وقد كشفت عن تفاوت واضح في تبنيها بالدول محل المقارنة، إذ برزت السعودية كنموذج متكامل بتطبيق شامل للمعايير منذ 2017 ، بينما تسير تونس في مسار إصلاحي تدريجي منذ 2010 تعترضه تحديات في الرقابة والتكوين، أما الج ا زئر فرغم شروعها منذ 2016 في تكييف المعايير عبر دفعات جزئية بلغت 25 معيا ا ر إلى غاية 2024 ، إلا أنه لم تكتمل بعد وظل العمل بها اختياريا ودخولها حيز التنفيذ إلا مع مطلع 2026 ، وهو ما يعكس فجوة مؤسسية وزمنية واضحة؛ وتؤكد النتائج أن فاعلية تطبيق هذه المعايير مرهونة بإ ا ردة تشريعية، كفاءة بشرية، ودعم مؤسسي وتقني متكامل ؛ ومن هذا المنطلق يعتبر هذا البحث مساهمة علمية ومهنية في تشخيص ال واقع العربي وتحديد التحديات التي تعيق تفعيل المعايير الدولية بالج ا زئر، واقت ا رح سبل التطوير بما يضمن الارتقاء بمهنة التدقيق ضمن إطار عربي ودولي أكثر تكاملا وانفتاحا على المعايير الدولية