النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإدارية في الجزائر

Abstract

يعتمد التنظيم الإداري الجزائري على توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات محلية، و عليه فالنظام المركزي يقابله النظام اللامركزي، فالأول يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة الإدارية و الثاني يقوم على توزيعها. أما عدم التركيز الإداري فهو أحد أساليب الوظيفة الإدارية باعتباره صورة من صور النظام المركزي فرضته عوامل فنية و منطقية التي أجبرت الدولة على إعادة النظر في النظام، فقد قامت بإدخال بعض التعديلات منها إنشاء محافظة الجزائر الكبرى بالجزائر العاصمة سنة 1997 و هو النظام الذي تم التراجع عنه سنة 2002 لعدم دستوريته. ثم صدر مرسوم رئاسي رقم 2000-45 المحدد للتنظيم الإداري لولاية الجزائر التي قسمها إلى دوائر إدارية تسير من طرف ولاة منتدبون، ثم صدور مرسوم رئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في ولايات الجنوب على أن يتم تعميم هذا الأسلوب على ولايات الهضاب العليا وولايات الشمال