النظام القانوني للمؤسسات الناشئة: دراسة مقارنة

Abstract

تتناول هذه الأطروحة دراسة النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري في ضوء التجارب القانونية المقارنة، وذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتكنولوجيا. وقد أضحت المؤسسات الناشئة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور فعّال في خلق القيمة المضافة، وتشجيع ريادة الأعمال، واستحداث مناصب الشغل، خاصة لفئة الشباب. تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمؤسسات الناشئة، من خلال الوقوف على مفهومها، وخصائصها، ومراحل نموها، وطبيعتها القانونية، مع إبراز خصوصية منح علامة “مؤسسة ناشئة” كآلية قانونية استحدثها المشرع الجزائري لدعم هذا النوع من المؤسسات. كما تسعى الأطروحة إلى دراسة الآثار القانونية المترتبة على الحصول على هذه العلامة، ولا سيما فيما يتعلق بآليات التمويل، والامتيازات الجبائية والمالية، ودور الهيئات المرافقة وآليات الرقابة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعّمًا بالمنهج المقارن، من خلال مقارنة التشريع الجزائري بنظيره في بعض الدول، خاصة فرنسا، تونس، وإيطاليا، بهدف استخلاص أوجه القوة والقصور في المنظومة القانونية الجزائرية، والاستفادة من التجارب المقارنة التي أثبتت نجاعتها في دعم الابتكار والمؤسسات الناشئة. وتخلص الأطروحة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات إيجابية في سبيل ترقية المؤسسات الناشئة، غير أن الإطار القانوني الحالي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التكييف والمرونة، سواء على مستوى المفاهيم القانونية أو آليات الدعم والتمويل والرقابة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتهيئة بيئة قانونية محفزة على الابتكار والاستثمار، ويسهم في الانتقال الفعلي نحو اقتصاد معرفي مستدام. الكلمات المفتاحية:الشركات الناشئة – الابتكار – الحاضنات – علامة مؤسسة ناشئة – المسرعات – اللجنة الوطنية – This dissertation examines the legal framework governing startups in Algerian legislation in light of comparative legal experiences, within the context of the profound transformations witnessed by the global economy towards a knowledge-based economy founded on innovation and technology. Startups have become a fundamental pillar in achieving economic and social development, due to their effective role in creating added value, promoting entrepreneurship, and generating employment opportunities, particularly for young people. The study aims to analyze the conceptual and regulatory framework of startups by addressing their definition, characteristics, stages of growth, and legal nature, while highlighting the specificity of granting the “Startup Label” as a legal mechanism introduced by the Algerian legislator to support this type of enterprise. The dissertation also examines the legal effects resulting from obtaining this label, particularly with regard to financing mechanisms, tax and financial incentives, as well as the role of supporting bodies and oversight mechanisms. The research adopts a descriptive and analytical methodology, supported by a comparative approach, through a comparison between Algerian legislation and that of several countries, notably France, Tunisia, and Italy, with the aim of identifying strengths and shortcomings within the Algerian legal framework and benefiting from comparative experiences that have proven effective in supporting innovation and startups. The dissertation concludes that although the Algerian legislator has taken positive steps toward promoting startups, the current legal framework still requires further adaptation and flexibility, particularly with respect to legal concepts, support and financing mechanisms, and oversight tools. This would help ensure legal certainty, create a conducive legal environment for investment and innovation, and contribute effectively to the transition towards a sustainable knowledge-based economy.