توزيع الاختصاص بين القاضي العادي والقاضي الإداري في المنازعات العقارية في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع المعايير التي بناء عليها قام المشرّع بإسناد الاختصاص إلى كل من القضاء العادي والقضاء الإداري في المنازعات العقارية التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، إذ تارة يعتمد على المعيار العضوي في تحديد الاختصاص وتارة يعتمد على المعيار المادي وتارة أخرى يعمل معيارا ثالثا وهو معيار يقوم على إسناد الاختصاص بموجب نصوص تشريعية خاصة.In this article. I will study the criteria on which the Algerian legislator has distributed the competences between the instances of the ordinary judiciary and the administrative judiciary. when one of the persons of public right will be part of an action which falls on the land. In principle. the organic criterion is a priority. but the material criterion is the exception. so in many cases it uses special legislation to designate the jurisdiction concerned.