تأرجح الإختصاص القضائي لمجلس الدولة بين الدستور والتشريع

Abstract

رغم أن النص الدستوري جاء واضحا حول الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، إذ حصره في الدور التقويمي وتوحيد الاجتهاد القضائي إلى جانب الإحالة إلى القانون العضوي لتحديد باقي اختصاصاته القضائية، إلا أنه بموجب القانون العضوي 11-13 المعدل والمتمم للقانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، تم التعديل في الاختصاص القضائي لمجلس الدولة وإضافة صلاحيات أخرى أقل ما يمكن القول عنها أنها غير دستورية،كاختصاصاته المخولة له بموجب نصوص خاصة غير عضوية، سواء بصفته قاضي درجة أولى وأخيرة، أو قاضي استئناف، أو قاضي نقض. وأيضا في مسائل الاختصاص، والتي تضم مشاكل متعلقة باختصاص الجهات القضائية الإدارية، وتلك الناجمة عن الارتباط بين الطلبات المرفوعة أمامها، بالإضافة إلى تسوية مسائل الاختصاص.