الحماية القانونية للممارسات التجارية الإلكترونية

Abstract

نظرا للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم، ونظرا لمخلفات جائحة كورونا من حظر للتجول وغلق اجباري للأسواق والمحلات التجارية، اضطر العالم لاستبدال الممارسات التجارية الواقعية بالممارسات التجارية الإلكترونية، وقد لقي المتعاملين عبر الوسائط الإلكترونية سهولة في التعامل الإلكتروني وذلك لسهولة عرض سلعهم وخدماتهم عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي للأطراف في نفس مكان تواجد السلع والخدمات مع توفر خاصية التوصيل. باعتبار أن هذه الممارسات التجارية الإلكترونية مثلها مثل الممارسات التقليدية، فلابد من خضوعها للقانون، وهذا ما سعى إليه المشرع الجزائري عند سنه للقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية إضافة للقوانين الإضافية كالقانون الخاص بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين والقانون الخاص بالقيد في السجل التجاري الإلكتروني وغيرها. كون أن قانون التجارة الإلكترونية نص على جملة من القواعد الواجب تطبيقها في خذا المجال، نجده قد نص على الحماية القانونية لهذه الممارسات، وباستقراء نصوصه نرى أنه قسم هذه الحماية إلى: حماية وقائية من خلال فرض مجموعة من الشروط والالتزامات والضمانات، الهدف منها توفير حماية وقائية للمستهلك تقيه من الوقوع في الخطأ، أما الحماية الردعية تتمثل في تجريم بعض الأفعال وفرض عقوبات، وذلك لردع كل الأشخاص والأفعال التي تضر بالممارسات التجارية الإلكترونية.