النظام القانوني للخبرة العقارية في التشريع الجزائري - حمادي, هدي; مجور, مريم (University of Eloued جامعة الوادي, 2023)
إن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما آلت إليه وحققته من اختراعات حديثة، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها تجاريا، اجتماعيااقتصاديا….،الشيء الذي أدى إلى تطور طبيعة النزاعات المعروضة على القضاءكنتيجة حتمية لذلك. ولما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء الذي هو رسالة نبيلة تسهر الدول على إرساء دعائمها. ومن ثمة فإذا اعترض القاضي أثناء فصله في الدعوى مسائل ذات طبيعة فنية أو تقنية أو علمية ….…خارجة عن اختصاصه أو مداركه فقد أجازت له مختلف التشريعات المقارنة الاستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالاستقامة والعلم والمعرفة . ولقد نظمت التشريعات المعاصرة على اختلاف مشاربها الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد ومساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما وذلك سواء في المسائل المدنية أو الجزائية أو الإدارية على حد السواء . فالخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي فلها قواعدها وفنياتها وخصوصياتها التي لابد من تعلمها وتطويرها والاهتمام بها ولذلك اعتنى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين بهذا الموضوع ونظمه في المواد 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية وكذا في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية ، وأيضا حدد تنظيم مهنة الخبير القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10/10/1995 ونظرا لأهمية الموضوع فلقد قسمناه الى فصلين تطرقنا فيهما الى الاطار المفاهيمي للخبرة القضائية و كذا الوسائل القانونية في تقرير الخبرة في حل المنازعات العقارية .إن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما آلت إليه وحققته من اختراعات حديثة، أدى إلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها تجاريا، اجتماعيااقتصاديا….،الشيء الذي أدى إلى تطور طبيعة النزاعات المعروضة على القضاءكنتيجة حتمية لذلك. ولما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء الذي هو رسالة نبيلة تسهر الدول على إرساء دعائمها. ومن ثمة فإذا اعترض القاضي أثناء فصله في الدعوى مسائل ذات طبيعة فنية أو تقنية أو علمية ….…خارجة عن اختصاصه أو مداركه فقد أجازت له مختلف التشريعات المقارنة الاستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالاستقامة والعلم والمعرفة . ولقد نظمت التشريعات المعاصرة على اختلاف مشاربها الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد ومساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما وذلك سواء في المسائل المدنية أو الجزائية أو الإدارية على حد السواء . فالخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي فلها قواعدها وفنياتها وخصوصياتها التي لابد من تعلمها وتطويرها والاهتمام بها ولذلك اعتنى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين بهذا الموضوع ونظمه في المواد 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية وكذا في المواد 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية ، وأيضا حدد تنظيم مهنة الخبير القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10/10/1995 ونظرا لأهمية الموضوع فلقد قسمناه الى فصلين تطرقنا فيهما الى الاطار المفاهيمي للخبرة القضائية و كذا الوسائل القانونية في تقرير الخبرة في حل المنازعات العقارية .Abstract Human development and the various achievements it has made in all scientific fields and the recent inventions that have led to the intertwining and conflicting interests of individuals commercially, socio-economically, etc., which has led to the evolution of the nature of disputes before the judiciary as an inevitable result. Since justice is essentially entrusted to the judiciary, which is a noble mission that States strive to establish. Hence, if the judge objects during his decision on the case issues of a technical, technical or scientific nature...... Outside his competence or perceptions, various comparative legislations have allowed him to seek the help of people of art, workmanship and experience who are characterized by integrity, science and knowledge. Contemporary legislation has organized judicial expertise due to its utmost importance in achieving justice among individuals and its contribution to the proper application of the law, whether in civil, criminal or administrative matters alike. Judicial expertise is a means of proof and an investigation procedure ordered by the judge, it has its rules, techniques and peculiarities that must be learned, developed and taken care of, and therefore the Algerian legislator, like other legislators, took care of this subject and regulated it in articles 47 to 55 of the Code of Civil Procedure, as well as in articles 143 to 156 of the Code of Criminal Procedure and in article 86 of the Code of Tax Procedure, and also determined the organization of the profession of judicial expert by Executive Decree No. 95/310 of the following: 10/10/1995 Due to the importance of the subject, we have divided it into two chapters in which we dealt with the conceptual framework of judicial experience as well as legal means in determining experience in resolving real estate disputes.
مذكرة ماستر
Keywords: الخبرة العقارية –النظام القانوني –التشريع الجزائري: Real estate expertise - legal system - Algerian legislation