استئجار السيارات أحكامه وضوابطه الفقهية - بشير, عياشي عمر (University of Eloued جامعة الوادي, 2017)
تضمن موضوع استئجار السيارات، مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث أساسية، وخاتمة. تناول المبحث التمهيدي ماهية وحقيقة موضوع استئجار السيارات، وذلك من خلال تعريف الموضوع، وبيان حكمه، وتبين أنه جائز ومشروع، لأنه عقد إجارة وارد على منفعة مباحة شرعا. وتناول المبحث الأول: التزامات المؤجر والمستأجر في عقد استئجار السيارات، وتبين أنه يجب على المؤجر تسليم السيارة، وإصلاح العيوب المتعلقة بأصل السيارة المستأجرة والتي تحول دون الانتفاع بالسيارة، أما فيما يخص المستأجر فعليه دفع الأجرة، وإصلاح العيوب التي بأجزاء غير جوهرية في السيارة أو التي لا تمنع من الانتفاع. وجاء في هذا المبحث أيضا انه يجوز للمستأجر تأجير السيارة على الرأي الراجح، سواء أجرها بمثل الاجرة أو بأقل أو بأكثر من ذلك. وتناول المبحث الثاني: حكم الضمان في استئجار السيارات، واهم ما جاء فيه أن المستأجر أمين ولا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. وتبين فيه أيضا أنه يجوز اشتراط الضمان في العقد ما دام أن المستأجر قد قبل الشرط، وهذا على الرأي الراجح في المسألة. وتناول المبحث الثالث: مسألة انهاء عقد استئجار السيارات، وتبين فيه أن الفقهاء اتفقوا على أن استئجار السيارات ينتهي بالإقالة أو بهلاك السيارة أو بالعيب. وزاد الحنفية إلى أنها تنقضي أيضا بموت المتعاقدين أو طروء عذر يمنع من الانتفاع بالسيارة المستأجرة، وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في الأجرة أنها تتجدد بتجدد المنفعة، وذهب غير الحنفية إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه الأمور بناء على أنهم يرون أن الأجرة تثبت بالعقد كالثمن يثبت بنفس البيع. Le sujet de la location de voiture contient, l'introduction, préambule et trois chapitres de base, et une conclusion. Le préambule traité la nature et la réalité du sujet de la location de voiture, par la définition du sujet, et sa déclaration, indiquant qu'il est légalement admissible, car il est un contrat de bail qui est religieusement admissible. le premier chapitre traite: le garantit du bailleur et le locataire dans un contrat de location de voitures, et montre que le bailleur doit livrer la voiture, et les défauts de réparation sur l'origine du véhicule loué, ce qui empêche l'utilisation en voiture, que ce soit par rapport au locataire, il doit payer le prix, et la réparation des défauts que les pièces ne sont pas significatifs dans la voiture ou ne fait pas obstacle à l'utilisation. Selon cette section également que le locataire peut louer la voiture à plus l'avis le plus correct, si la récompense de ces taxis ou moins ou plus. Le deuxième chapitre traite la règle de l’assurance dans la voiture de location, le plus important était que le locataire honnête ne garantit pas seulement dans le cas d'infraction et de négligence. Et il montre aussi qu'il peut exiger une garantie dans le contrat tant que le locataire a accepté la condition, ce qui est l'opinion la plus correcte dans ce sujet. Le troisième chapitre a abordé la résiliation d'un contrat de location de voitures, et de montrer que les chercheurs ont convenu que la location de voiture se termine par la destitution, la destruction ou la tache de la voiture En outre qu’EL Hanafia disent que le contrat se termine en cas de la mort des entrepreneurs ou l’apparence d’un excuse empêche l'utilisation de la voiture de location, et cela basé sur de croire que l'origine du bail il a renouvelé le bénéfice renouvelé, et qui ne sont pas suivi El Hanafia vont Pour ne pas de l'expiration location de ces choses en basant sur la règle, la location prouvé par le contrat comme le prix prouvé de la même vente.
مذكرة ماستر تخصص معاملات مالية
Keywords: الاستئجار، استئجار السيارات، الأجرة، احكام الاستئجار; location, louer une voiture, tarif, les disppsitions de la location