أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1998 - 2012) - زقرير, عادل (University of Biskra جامعة بسكرة, 2015)
الملخص: تناول العديد من الاقتصاديين العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي، والتي تتمثل في التراكم الرأسمالي ومستوى التكنولوجيا المستخدم ومستوى المعرفة المتاحة التي من شأنها رفع معدلات الاستثمار في رأس المال البشري، والسؤال الذي يطرح هنا: ما هو الدور الذي يقوم به تطور القطاع المالي (القطاع المصرفي كجزء منه) في تفسير تباين معدلات النمو الاقتصادي بين الدول؟. والإجابة على هذا السؤال هي: أن القطاع المالي والمصرفي يؤدي دورا جوهريا في العملية التنموية من خلال الخدمات الأساسية التي يؤديها في الاقتصاد، فهو يعمل كمجمع للموارد المالية من القطاعات الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويلها نحو تمويل نظيرتها ذات العجز بالشكل الذي يضمن التخصيص الأمثل للموارد، ومراقب لأعمال الشركات التي تقترض من البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر لآلية التحوط وتنويع المخاطر. وفي الواقع، شهدت الأجهزة المصرفية موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي، والتي ألقت بظلالها على أدوار هذه القطاعات في تمويل الأنشطة الاقتصادية، كما أصبحت تهدد أداء تلك الأدوار بالكفاءة المطلوبة التي تضمن التخصيص الأمثل للموارد. وهذا ما دفع الأجهزة المصرفية عبر العالم إلى تبني استراتيجيات تكفل لها تعظيم العائد وتخفيض المخاطر وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الأداء، ناهيك عن تعزيز الممارسات السليمة في أداء الأنشطة المصرفية. وتتجسد أهم هذه الاستراتيجيات في إستراتيجية تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل، إستراتيجيتي اندماج و خوصصة البنوك، إستراتيجية تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، و إستراتيجية إرساء قواعد الحوكمة المصرفية. وعندما كان من البديهي أن وجود قطاع مالي بما يتضمنه من قطاع مصرفي متطور يعد أمرا ضروريا لرفع معدلات النمو الاقتصادي لأي دولة. تعين على الباحث فحص أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحديد مكانة الجهاز المصرفي الجزائري في تمويل الاقتصاد الجزائري. وفي هذا السياق، قامت الجزائر بعدة إصلاحات اقتصادية وبرامج تنموية خلال مرحلة الاقتصاد المخطط ذو التوجه الاشتراكي ومرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق، غير أنها لم تنجح في إخراج الاقتصاد الجزائري من حالة التبعية المزمنة لقطاع المحروقات. كما سارعت بعد الاستقلال إلى بناء جهاز مصرفي وطني، وقد تبنت جملة من الإصلاحات المصرفية المتعاقبة، وذلك بهدف إصلاح الوظيفة التمويلية لهذا الجهاز. ولعل من أهم هذه الإصلاحات قانون النقد والقرض 90 - 10 وما تلاه من تعديلات. وقد اكتست هذه الإصلاحات أهمية كبيرة لأنها جاءت لتواكب تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي، ولتفي بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولتعزز من الممارسات السليمة داخل الجهاز المصرفي. لكن رغم ذلك، لا تزال هناك جملة من التحديات الداخلية والخارجية، كعدم فعالية النشاط المالي والمصرفي وغيرها. لكن هذا لم يمنع وجود بعض الأنشطة المصرفية الحديثة كتقديم القروض المشتركة وصيرفة التأمين. وبالنسبة لعملية فحص أثر تطور الجهاز المصرفي الجزائري على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1980 - 2014) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL). حيث تم اختيار ست متغيرات حيث يمثل المتغير التابع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقيقي بينما تتمثل المتغيرات المستقلة في كل من مصفوفة التطور المصرفي ونسبة كل من تراكم رؤوس الأموال الثابتة مضافا إليها التغير في المخزون، والإنفاق الحكومي والانفتاح التجاري إلى الناتج الداخلي الخام، علاوة على التضخم بأسعار المستهلكين. وهذا بهدف محاولة نمذجة العلاقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال نموذجين، حيث يأخذ ثانيها متغير وهمي يمثل ظاهرة التحرير المصرفي. وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين هذه المتغيرات، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها الأثر الايجابي للوغاريتم متغير التطور المصرفي على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض متطلبات عملية تحديث الجهاز المصرفي والنشاط الاقتصادي في الجزائر، والتي تستدعي تكاتف عدة متطلبات تشمل دور كل من الدولة، البنك المركزي، البنوك الجزائرية، وبورصة الجزائر. Résumé : Beaucoup d'économistes prennent les facteurs explicatifs de la croissance économique, qui est l'accumulation de capital et le niveau de la technologie de l'utilisateur et le niveau de connaissances disponibles qui ferait passer les niveaux d'investissement dans le capital humain, et la question qui se pose ici: Quel est le rôle joué par le développement du secteur financier (du secteur bancaire dans le cadre de celui-ci ) dans l'interprétation de la variation des taux de croissance économique entre les pays? La réponse à cette question est: que le secteur financier et bancaire joue un rôle essentiel dans le processus de développement à travers les services de base rendus dans l'économie, il travaille comme le bassin de ressources financières provenant des secteurs économiques excédentaires et ensuite les convertir pour financer son déficit de contrepartie qui assurera une allocation optimale des ressources, et un observateur du travail des entreprises qui empruntent auprès des banques, et purgatif pour le commerce, et comme un mécanisme de fournisseur de couvrir et de diversifier les risques. En fait, les systèmes bancaires ont vu une vague de libéralisation et de la mondialisation de l'activité financière et bancaire, ce qui jette une ombre sur les rôles de ces secteurs dans le financement des activités économiques, il est également devenu menacent la performance de ces rôles nécessaires pour assurer l'efficacité allocation optimale des ressources. Et voilà pourquoi les systèmes bancaires du monde entier à adopter des stratégies pour assurer maximiser les rendements et réduire les risques et accroître la compétitivité et augmenter l'efficacité de la performance, sans parler de la promotion des bonnes pratiques dans l'exercice des activités bancaires. Le plus important de ces stratégies se reflète dans l'adoption de la philosophie bancaire complète de la stratégie, et les stratégies d'intégration de la privatisation des banques, en adoptant les décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, une stratégie, une stratégie et jeter les bases de la gouvernance bancaire. Quand il était évident que l'existence d'un secteur financier qui implique d'un secteur bancaire sophistiquée est essentiel de relever les taux de croissance économique de tout pays. Le chercheur a eu à examiner l'effet de développement du système bancaire sur la croissance économique en Algérie, algérien et déterminer l'état du système bancaire dans le financement de l'économie algérienne. Dans ce contexte, l'Algérie a réalisé plusieurs réformes économiques et les programmes de développement au cours de l'économie planifiée à une phase d'orientation socialiste et la transition vers une économie de marché, mais ils n'a pas réussi à la sortie de l'économie algérienne de l'état de dépendance chronique sur le secteur des hydrocarbures. Aussi rapidement après l'indépendance pour construire un système bancaire national, il a adopté une série de réformes bancaires successives, avec l'objectif de la réforme de la fonction de financement de ce dispositif. Peut-être le plus important de ces réformes Code de la Monnaie et de prêt 90-10 et ses modifications ultérieures. Ces réformes ont pris une grande importance, car il est venu de faire face à la mondialisation et de la libéralisation de l'activité financière et bancaire, et de remplir les décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et de renforcer les bonnes pratiques au sein du système bancaire. Mais néanmoins, il ya encore un certain nombre de défis internes et externes, tels que le manque d'efficacité de l'activité financière et bancaire et d'autres. Mais cela n'a pas empêché l'existence de certaines activités bancaires modernes tels que l'octroi de prêts syndiqués et des Assurances. Pour le processus d'examen de l'impact de développement du système bancaire algérien sur la croissance économique au cours de la période (1980 - 2014) en utilisant le modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL). A été choisi comme les six variables qui représente la part du PIB réelle par habitant, tandis que les variables indépendantes dans chacun de le développement matrice de la banque et la ratio de chacun de l'accumulation du capital, plus les variations de stocks fixe, les dépenses du gouvernement et de l'ouverture du commerce au PIB, ainsi que prix à la consommation de l'inflation. Ceci est dans le but d'essayer de la relation entre développement du système bancaire et de la modélisation de la croissance économique, et à travers les deux modèles, qui prennent une seconde variable imaginaire représente le phénomène de la libéralisation du secteur bancaire. Les résultats ont montré l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre ces variables, il a été atteint plusieurs conclusions, notamment l'impact positif du logarithme du développement bancaire variable sur la croissance économique. En outre, il a été le processus de mise à jour du système bancaire et l'activité économique en Algérie, qui appelle à concertés à plusieurs exigences, y compris le rôle des exigences de l'Etat, la banque centrale, les banques algériennes, la bourse et l'Algérie.
أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية
Keywords: النمو الاقتصادي، تطور الجهاز المصرفي، التحرير المصرفي، الجزائر، نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع.(ARDL); la croissance économique, le développement du système bancaire, libéralisation du secteur bancaire, l'Algérie, le modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL).