الآثار القانونية المترتبة عن مسؤولية المنتج المدنية - طالب, زينة (جامعة الوادي University of Eloued, 2017)
أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري مسؤولية خاصة أساسها العيب، تعرف بالمسؤولية الموضوعية، هدفها الأساسي الحفاظ على حق المستهلك المضرور في الحصول على تعويض عن كل الأضرار التي قد تتسبب فيها منتجات معيبة. وبما أن المشرع قد تناول التعويض في القانون المدني فان المادة 140 مكرر لا تستطيع أن تغطي كافة جوانب المسؤولية الموضوعية، لهذا يتم اللجوء إلى القواعد العامة لملئ الفراغ. لقيام المسؤولية الموضوعية للمنتج يجب أن تتوفر مجموعة من الأركان تتمثل فيما يلي: وجود عيب بالمنتجات، حصول ضرر للمستهلك، إثبات العلاقة السببية بين الضرر وعيب المنتجات. لم يتعرّض المشرع الجزائري للحديث عن طبيعة التعويض عن الأضرار التي تصيب المستهلك، لهذا ليس هناك ما يمنع من التعويض عن مختلف الأضرار التي قد تصيبه، من بينها التعويض عن الأضرار الجسدية، المعنوية... و التعويض يمكن أن يكون تحت صور عديدة، كما أن مسألة تقدير قيمة التعويض تخضع للعديد من المبادئ، في حين نجد المشرع الجزائري أخذ بمبدأ التعويض الكامل. حاولت الدراسة إلقاء الضوء على مسألة التعويض في حال تضرر المستهلك، وهي مسألة تتطور بتطور الأضرار التي تصيب المستهلك. Le législateur algérien a adopté conformément à l'article 140 bis de la loi civile algérienne une responsabilité particulière, connu comme une responsabilité objective, le premier but de cette responsabilité est de préserver le droit des consommateurs affectés d'obtenir une indemnisation pour tous les dommages causés par des produits défectueux.Étant donné que le législateur a abordé la réparation dans le code civil, l'article 140 bis ne peuvent pas recouvrir tous les aspects de la responsabilité objective car il s'agit de règles générales pour combler le vide. Pour ce faire, la responsabilité objective devrait contenir les éléments constitutifs suivent: l'existence d'un défaut dans les produits, préjudice pour le consommateur, un lien de causalité entre le dommage et les produits défectueux. Le législateur algérien n'a pas parlé de la nature de la réparation pour les dommages causés au consommateur, cela ne l'empêche pas de réparation pour divers dommages qui peuvent supporter, y compris la réparation du préjudice physique, moral ... La réparation pourrait être sous de nombreux formats d'images, et la question de l'évaluation de la valeur de la réparation est soumis à nombreux principes, tandis que le législateur algérien a adopté le principe de la réparation intégrale. L'étude visait à faire la lumière sur la question de réparation en cas de dommages pour le consommateur, cette question évolue avec l'évolution des dommages subis par le consommateur.
قانون أعمال
Keywords: مسؤولية خاصة، مسؤولية موضوعية، منتجات معيبة،المستهلك، التعويض.; : responsabilité particulièr, responsabilité objective, produits défectueux le consommateur, la réparation.