آليات إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية - عزوز, عاشور (جامعة الوادي University of Eloued, 2018)
"يفصل القضاء الإداري في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية طرفا فيها، و ذلك حماية للفرد من إنتهاكات الإدارة بموجب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . بالنظر إلى أن الإدارة صاحبة سلطة عامة و الفرد مفتقر لهذه السلطة يكون دور القاضي الإداري مهم لإقامة دولة القانون بالعمل على تحقيق توازن نظري بين طرفين غير متكافئين، و قد تطور القضاء في الدول الحديثة حيث أصبح لا يقتصر على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى التنفيذ و جعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري، و يمنحه القانون القوة التنفيذية. وتكمن أهمية الموضوع من حيث البحث و التعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، و إخترنا هذا الموضوع محاولة منا إلى توضيح المسؤول على تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية ، ودراسة مشكلة عدم تنفيذ الإدارة و اسبابها. مما دفعنا لإختيار هذا الموضوع الذي يعتبر نقطة مهمة للفصل القويم في القضايا المثارة أمام القضاء الإداري، ذلك أن أغلب المتنازعين أمام القضاء الإداري لا يعرفون فعلا ما يجب أن يقوموا به قبل و بعد النطق بالحكم . وإتخذنا المنهج التحليلي و الوصفي لما تقتضيه دراستنا هذه من تحليل المواد القانونية و وصف الحالة التي نص عليها المشرع الجزائري، و منه نطرح الإشكالية التالية: -ما مدى فعالية النصوص القانونية لإلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية و الإدارية ؟ من أجل ذلك وضعنا الخطة التالية: في الفصل الأول خصصته للوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية حيث يكون في المبحث الأول مدى إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية، و به نعرج إلى مفهوم الحكم و القرار القضائي الإداري في المطلب الأول ، أما المطلب الثاني نتحدث على مبدأ الإلزام بتنفيذ القرار و الحكم القضائي الإداري، وبه نتحدث على مضمون هذا المبدأ و نطاقه ، و نتيجة المساس بهذا المبدأ و في المبحث الثاني تحدثنا على مبررات الإدارة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ، حيث تطرقنا في المطلب الأول لأنواع الإستحالات التي تبرر بها الإدارة عدم تنفيذها الأحكام القضائية الإدارية من إستحالة قانونية وإستحالة واقعية في حين تطرقنا في المطلب الثاني للمسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ. أما عن الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه للأثر المالي لعدم التنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ، حيث أن في المبحث الأول تعرضنا إلى طرق حمل الإدارة على تنفيذ القرار أو الحكم القضائي الإداري ، حيث أنه هناك طرق غير قضائية و المتمثلة في طلب المساعدة في التنفيذ، و تدخل وسيط الجمهورية في المطلب الأول ، وهناك طرق قضائية و المتمثلة في مسألة توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق، و في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 في المطلب الثاني . وعرجنا في المبحث الثاني إلى الإقرار التشريعي للغرامة التهديدية حيث تطرقنا إلى النظام القانوني للغرامة التهديدية في المطلب الأول ، و الذي تحدثنا فيه على أسلوب التهديد المالي و شروط توقيع هذه الغرامة أما في المطلب الثاني فقد بينا فيه موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية و طريقة تصفيته، و اللجوء للخزينة العمومية. وفي آخر حديثنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع فإن المشرع الجزائري قد أعطى ضمانات لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة ، و تتركز هذه الضمانات على الإلزامية في التنفيذ ، في حين تبقى الإدارة الطرف المعرقل في كثير من القضايا أثناء الفصل ضدها. ونستخلص في الأخير : - أن الضمانات التي أعطاها المشرع للمتقاضي ضد الإدارة ناجعة قد أعطت أكثر تقدم للقضاء . - أن المشرع الجزائري أعطى طرق ما قبل اللجوء إلى القضاء قصد إنهاء النزاع بسرعة . في حين نرى انه من الواجب على المشرع الجزائري أن يقلص في المدة المحددة إلى طلب الغرامة التهديدية إلى أقل من 03 أشهر، و فرض غرامات تهديدية على الدولة و هيئاتها تنزع من ميزانية الهيئة المعنية . ""Le pouvoir judiciaire administratif tranche les litiges administratifs auxquels l'État, l'État, la municipalité ou l'institution publique est partie, ce qui protège l'individu contre les infractions administratives visées à l'article 800 du Code de procédure civile et administrative. Étant donné que l'administration Son autorité publique et l'individu manque cette autorité est le rôle d'un juge administratif important pour la mise en place de l'état de droit au travail pour parvenir à un équilibre de la valeur théorique entre deux inégale, et le pouvoir judiciaire a évolué dans les pays modernes où il est devenu non seulement un jugement ou d'une décision confirme le droit du créancier Mais s'étend à la mise en œuvre et de le rendre compatible avec la décision judiciaire ou administrative, et donne à la loi la force exécutive. Et l'importance du sujet est en termes de recherche et d'identifier les moyens qui conduisent à contraindre l'administration à mettre en œuvre les décisions judiciaires et administratives, et a choisi ce sujet pour essayer de nous en charge de l'exécution des jugements et décisions judiciaires pour clarifier et étudier le problème de l'absence de mise en œuvre de la gestion et de leurs causes. Ce qui nous a conduit à choisir ce sujet, qui est un point important pour la bonne séparation des affaires devant les tribunaux administratifs, car la plupart des candidats devant le pouvoir judiciaire administratif ne savent pas ce qu'ils devraient faire avant et après le verdict. Et l'approche analytique, et nous avons une étude descriptive tel que requis par cette analyse juridique des matériaux et de décrire la situation prévue par le législateur algérien, et lui demande le problème suivant: -Quelle l'efficacité des dispositions légales pour obliger le Ministère à mettre en œuvre les jugements et décisions judiciaires et administratives? Pour ce faire, nous avons développé le plan suivant: Dans le premier chapitre alloué par des mesures juridiques pour assurer l'exécution des jugements et décisions judiciaires et administratives où dans la première partie, la mesure d'exiger la direction à mettre en œuvre les dispositions et les décisions judiciaires et son NarJ au concept de la gouvernance et de la première administration judiciaire la décision de l'exigence, la deuxième exigence parler au principe de l'obligation de mettre en œuvre la résolution et la décision judiciaire administrative, et son parler sur le contenu de ce principe et la portée, et en raison du préjudice de ce principe, et dans la deuxième partie, nous avons parlé à la justification de l'administration de l'échec de la mise en œuvre administrative et judiciaire, où nous avons abordé la première demande des types d'impossibilités justifiant l'administration non mis en œuvre Les décisions judiciaires administratives sont d'impossibilité juridique et d'impossibilité et réalistes alors que nous avons discuté de la deuxième exigence de responsabilité pénale pour l'employé qui s'abstient de la mise en œuvre. En ce qui concerne le deuxième chapitre, nous avons traité de l'impact financier de la non-exécution des décisions judiciaires et administratives, comme dans la première partie, nous avons les moyens de réaliser la gestion à mettre en œuvre la décision judiciaire ou d'un jugement d'administration, car il existe des moyens de non-judiciaire et de la demande d'assistance dans la mise en œuvre, et l'intervention d'un intermédiaire La République est dans la première demande, et il existe des méthodes judiciaires de la question de diriger les ordres du juge administratif à l'administration en vertu de l'ancien Code de procédure civile, et en vertu du Code de procédure civile et administrative 08-09 dans la deuxième exigence. Dans la deuxième partie, nous avons discuté de la reconnaissance législative de l'amende menaçante, où nous avons discuté du système juridique de la menace de la menace dans la première demande, dans laquelle nous avons parlé de la méthode de la menace financière et des conditions de signature. Et recours au Trésor. Dans une autre conversation, grâce à notre étude de ce sujet, le législateur algérien a donné des garanties pour l'exécution des jugements et décisions judiciaires et administratives émises contre l'administration, et ces garanties sont axés sur la mise en œuvre obligatoire, alors que la direction du parti obstructionniste restent dans de nombreux cas au cours de la saison contre eux. Enfin, nous concluons: - Les garanties données par le législateur aux justiciables contre l'administration sont efficaces et ont donné plus de progrès au pouvoir judiciaire. - Le législateur algérien a donné des méthodes pré-judiciaires pour mettre rapidement fin au conflit. Quand on voit que le devoir du législateur algérien de réduire le délai pour demander une amende intimidante à moins de 03 mois, et infligeant des amendes à menacer l'Etat et ses organes retirés de l'organisme concerné dans le budget. "
قانون إداري
Keywords: آليات إجبار الإدارة – الوسائل القانونية – الغرامة التهديدية; Mécanismes de forcer l'administration - moyens légaux - la menace de la peine