ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 1 أثرها على استقرار الحقوق العينية طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري و في إشكالات تأسيس السجل العقاري :لو الأالمحور من إعداد -أ -محاضرأستاذ -مينلسلخ محمد الدكتور: 0660940955الهاتف: selkh03@gmail.com البريد الإلكتروني: درويش ماجدة عقاري(:)قانون طالبة الدكتوراه 0664768698الهاتف: majeda-derouiche@unvi-eloued.dz البريد الإلكتروني: جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي–كلية الحقوق والعلوم السياسية الملخص: نقض أو إبطال أو لقد مكنّ المشرع الجزائري لصاحب المصلحة في الطعن قضائيا في الجهة القضائية المختصة من أجل فسخ ما ينتج عنها حكم قضائي ،ىو امع احترام الشروط العامة والخاصة لرفع مثل هذه الدع، إلغاء حق من الحقوق العينية المشهرةأو لصالحه من حقه واقعيا ولا الحكملمن صدر المشرع ضمانات التنفيذ حتى يتمكن وضع ضمنكما ، فاصل في موضوع المنازعة الحق المحكوم به حبرا على ورق. ىيبق تستمد ، هذه الإشكالات لها طبيعة خاصة، إشكالات في تنفيذ الحكم الفاصل في منازعة الشهر العقاري ظهرتلكن قد ما يؤثر على المساس بمبادئ الشهر العيني من بينها قاعدة قوة الثبوت المطلقة ومبدأ هذا ، طبيعتها من خصوصية الحكم ذاته الأثر المطهر للشهر العيني. الترقيم النهائي.، مبدأ قوة الثبوت المطلقة، الشهر العقاري، الحكم القضائي، الإشكال في التنفيذ الكلمات المفتاحية: Abstract The Algerian legislator has enabled the interested party to file a judicial appeal in the competent judicial authority in order to annul, nullify, set aside or cancel a public right in real property, while respecting the general and specific conditions for filing such lawsuits, which results in a decisive judicial ruling on the subject of the dispute. The legislator included guarantees of implementation so that the person in whose favor the ruling was issued is able to obtain his rights in reality and that the right awarded does not remain a dead letter. However, problems may arise in the implementation of the decisive ruling in a real estate notarization dispute. These problems have a special nature, deriving their nature from the specificity of the ruling itself. This is what affects the infringement of the principles of the real estate notarization, including the rule of absolute evidentiary power and the principle of the purifying effect of the notary in kind. Keywords: problem in implementation, judicial ruling, final numbering. ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 2 دمة ــــــــــــــــــــــــــمق فتوالت التشريعات العقارية لتنتقل من نظام ، لت الملكية العقارية اهتماما بالغا بعد الاستقلالأو الجزائر كغيرها من الدول المتعلق 12/11/1975المؤرخ في 74-75ذلك بصدور الأمر و ، الشهر الشخصي الموروث عن فرنسا إلى نظام الشهر العيني المؤرخ في 62-76ل المرسوم رقم و الأ، تأسيس السجل العقاري ليليه بعده مرسومان و بإعداد مسح الأراضي العام المتعلق 25/03/1976المؤرخ في 63-76الثاني المرسوم رقم و ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976 س السجل العقاري.بتأسي مواصلة العمل استثناء بنظام الشهر الشخصي إلى غاية اكتمال عملية المسح العام حتمالعمل بهذا النظام ئبط عراقيللكن التي تبدأ من تقديم المتضرر اعتراضه على و ، أفرز ذلك منازعات قضائية تتعلق بالشهر العقاري ، للأراضي على مستوى الوطن من المرسوم 14و 12و 11وثائق مسح الأراضي فيما يخص حدود العقار المتنازع حولها أمام لجنة مسح الأراضي طبقا للمواد قيام و ، االاعتراض أمام المحافظة العقارية بعد إيداع وثائق المسح على مستواهأو ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76-62 يحصل احتجاج يتعلق بالترقيم المؤقت وفق الآجال كما يمكن أن ، المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري في حالة الاتفاق بين الأطراف يحرر محضر و المتعلق بتأسيس السجل العقاري 63-76من المرسوم 14و 13المحددة في المادتين من نفس المرسوم ؛ كما يمكن المنازعة 15في الأجل المحدد وفق المادة قضاءال نحوف اطر فيوجه الأ م الصلحأما إذا لم يتالصلح من نفس المرسوم. 16قضائيا حول الترقيم النهائي أمام الجهة القضائية المختصة حسب المادة فضلا ، هاإلغائأو تعديلها أو نقضها أو إما بطلب فسخها ، تمتد منازعات الشهر العقاري إلى الطعن في الحقوق المشهرة كما المتضمن تأسيس إجراء 27/02/2007المؤرخ في 02-07عن ذلك قد ينشب نزاع قضائي مثار بشأن تطبيق القانون رقم تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.و لمعاينة حق الملكية شروطها أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا و لقد نظم المشرع الجزائري الأحكام الإجرائية التي تبين للمدعي كيفية رفع الدعوى كما نظم الأحكام الموضوعية التي ، الفصل في إحدى المنازعات المذكورة أعلاهو القضاء الإداري للنظر أو سواء القضاء العادي ة العقارية للأفراد لا بذلك حماية الحقوق العينيو امح، المبادئ للقاضي في كيفية الفصل في النزاع المعروض أمامهو تحدد القواعد إرجاع لكل ذي حق حقه.و المتنازع حولها أو لأن لجوؤه للقضاء ليس الغاية منه استصدار حكم ، يسعى هذا الأخير لتنفيذه، لصالح المدعي نهائيبعد صدور حكم و لكن قرار قضائي إن لم يترجم منطوقه الحرفي إلى واقع عملي يحقق له الإنصاف الكامل لحقه. ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 3 لعل أبرزها في هذا المقام مصالح الحفظ ، الأمر بشكل أكثر أهمية عندما تكون الإدارة معنية بتنفيذ تلك الأحكاميدق و القرارات القضائية الفاصلة في منازعات الشهر العقاري.و كل لها المشرع الجزائري مهمة تنفيذ الأحكام أو العقاري التي الأحكام القضائية الأخرى بأنها تنفذ عن طريق إيداعها في المحافظة العقارية من إذ تتميز عملية تنفيذ هذه الأحكام عن باقي الذي ينشئ الحق العيني ولأن الشهر ه ، بغرض إشهارها 63-76من المرسوم رقم 90وفقا للمادة ضابط عموميطرف لا يمكن الاحتجاج و كون لها أثر بين الأطراف لأن القاعدة العامة أن جميع التصرفات القانونية الواردة على العقار لا يو ، العقاري 16و 15إضافة للمادتين ، من القانون المدني 793بها في مواجهة الغير إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية حسب المادة تأسيس السجل العقاري. و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75من الأمر الحقوق العينية العقارية أو ضائية النهائية الصادرة من مختلف الجهات القضائية المتعلقة بالعقارات القرارات القو عليه فالأحكام و 74-75من الأمر رقم 2الفقرة 14واجب شهرها طبقا للمادة ، من بينها الأحكام الفاصلة في منازعات الشهر العقاريو .63-76من المرسوم رقم 72المادة و القرارات القضائية من قبل المحافظ العقاري يكتسي أهمية بالغة في الوقت الحاضر نظرا للإشكالات التي و إن تنفيذ الأحكام مما يجعل الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام ، يؤدي لعدم تنفيذه كلياأو يعطله أو مما يؤخره ، تعيق السير العادي لعملية التنفيذ .الشهر العيني لعل أبرزها مبدأ قوة الثبوت المطلقةطبيعة خاصة تؤثر على مبادئ ما مدى تأثير الطبيعة القانونية لمنازعة التنفيذ الصادرة بمناسبة الفصل في منازعات الشهر :التالية هذا ما يدفعنا لطرح الإشكالية العقاري على مبدأ قوة الثبوت المطلقة للشهر العيني؟ ل طبيعة و ال تم تنو ففي المطلب الأ، قسمنا الدراسة على مطلبينو ، الإشكالية اعتمدنا المنهج التحليليللإجابة على هذه سلطة مصالح الحفظ العقاري.و 09-08إشكالات التنفيذ الصادرة بمناسبة منازعات الشهر العيني بين قانون فاصلة في منازعات الشهر العقاري على مبدأ قوة الثبوت أثر طبيعة الإشكال في تنفيذ الأحكام الأما المطلب الثاني درسنا فيه .المطلقة ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 4 سلطة مصالح و 09-08عيني بين قانون طبيعة إشكالات التنفيذ الصادرة بمناسبة منازعات الشهر ال ل:و الأ المطلب الحفظ العقاري بل تخرج عن ، مرحلة منهاأو هي تتميز بأنها لا تعتبر جزءا من خصومة التنفيذ و ، عادية قضائيةإشكالات التنفيذ تعتبر دعوى إن تعلقت بها تعتبر مستقلة عنها.و فهي ، سيرها الطبيعيو نطاقها على أساس هذا الحكم يتقرر مصير التنفيذ و ، فالإشكال التنفيذي يهدف إلى الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ .إيقافهأو من حيث الاستمرار فيه أو ، بطلانهأو من حيث صحته أو من حيث جوازه حول أركان تقوملتياأما إشكالات التنفيذ الموضوعية هي المنازعات ، موضوعيةو وقتية :تنقسم إشكالات التنفيذ إلى قسمين إما بجواز و ، بطلانهأو يكون الحكم الصادر بشأنها يقضي إما بصحة التنفيذ و ، لصحةأو التنفيذ الجبري يجب توافرها لوجود بعدم جوازه.أو التنفيذ ، السندات الواجبة التنفيذ قبل أن يتّم التنفيذ و هي تلك المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية ، أما الإشكالات الوقتية الاستمرار فيه بصفة مؤقتة.أو كطلب وقف التنفيذ ، بأصل الحقيكون الهدف منها مجرد إجراء وقتي لا يمس و منع المحضر القضائي من أو أما العقبات المادية كغلق الأبواب ، عليه تعد من قبيل إشكالات التنفيذ سوى العقبات القانونيةو التنفيذ باستعمال القوة تخرج من هذا المجال. الإدارية بعد توفر شروط معينة في و المفاهيم الواردة أعلاه هي تتعلق بإشكالات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية في رافعي دعوى الإشكال.و الحكم القضائي المستشكل فيه عقاري فهي عديدة نجدها ضمن أما إشكالات التنفيذ القانونية الواردة على الحكم القضائي الفاصل في منازعة الشهر ال لأن ما يميز كيفية تنفيذها أنها تتم عن طريق ، خصوصية المنازعة في حد ذاتهاو نصوص قانونية متفرقة نظرا لطبيعة هذا الحكم ليس بواسطة التنفيذ الجبري من طرف و ، المؤهل قانونا لذلك لشهرها أمام المحافظة العقاريةالإيداع من طرف الموظف العمومي الإدارية عن و باستثناء بعضها؛ لذلك تختلف طبيعة منازعة التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، لمحضر القضائيا .تلك الواردة من قبل مصالح الحفظ العقاري من أو المنفذ عليه أو إما رفع دعوى الإشكال من طرف المستفيد من السند التنفيذي ، لرفع دعوى المنازعة في التنفيذ حالتين أما إذا امتنع عن ذلك يجوز ، الغير الذي له مصلحة بحضور المحضر القضائي في حالة تحرير هذا الأخير محضر إشكال في التنفيذ باقي الأطراف و اعة مع تكليف المحضر القضائي ستعجالية من ساعة إلى سالأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ عن طريق دعوى الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية 632و 631للحضور طبقا للمادتين ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 5 إذا ما ، يوما 15في كلتا الحالتين ترفع الدعوى أمام رئيس المحكمة للجهة القضائية المختصة الذي يفصل في الطلب في أجل و من قانون 634و 633نية في التنفيذ يأمر بوقف التنفيذ لمدة لا تزيد عن ستة أشهر طبقا ارتأى رئيس المحكمة وجود عقبة قانو الإدارية. و الإجراءات المدنية أما إشكالات التنفيذ الواردة على الحكم القضائي الفاصل في منازعة الشهر العقاري فهي عديدة نجدها ضمن نصوص .خصوصية المنازعة في حد ذاتهاو قانونية متفرقة نظرا لطبيعة هذا الحكم وجب التطرق لإشكالات التنفيذ الواردة في قانون ، لنصل لبيان طبيعة الإشكال في منازعة تنفيذ أحكام الشهر العقاريو الإدارية.و الإجراءات المدنية 09-08تحديد نطاق منازعات التنفيذ وفقا لقانون ل:و الفرع الأ القرارات القضائية و نصل لتحديد طبيعة إشكالات تنفيذ الأحكام ، الخصومو بتبيان نطاق منازعات التنفيذ من ناحية الحكم الفاصلة في منازعات الشهر العقاري. نطاق منازعات التنفيذ من ناحية الحكم لا:أو ، منها خلاف ذلكو يكون قابلا للتنفيذ الجبري فمنها ما، تقسم الأحكام القضائية حسب أثرها الموضوعي إلى ثلاثة أقسام عليه يتحدد مدى خضوعها لمنازعة التنفيذ من عدمه.و الكاشفةأو الأحكام التقريرية -1 ودون إحداث ، انتفاء المركز القانوني المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معينأو ، هي الأحكام التي يقضى فيها بوجود إذ يقتصر دورها على ،لا تعد من السندات التنفيذيةو ، هي بالبناء على ذلك لا تعتبر بطبيعتها قابلة للتنفيذ و ، ركزتغيير في هذا الم ولا ترتب التزاما بعينه على من صدرت ، فهي ترضي قناعة المحكوم له، بمركز قانوني موجود فعلاأو ، مجرد التقرير بحق قائم سلفا .موضوعيا معينا دون تحقيق هذا المركز القانوني بالقوة الجبريةأي تحقق مركزا ، 1ضده . 2الحكم ببطلان عقد ،الحكم بالحيازة، الحكم الصادر بإثبات النسب، مثاله في الأحكام الصادرة من القضاء العاديو الحكم أو ، 3شروعيةكالحكم بعدم مشروعية قرار إداري موضوع فحص الم، مثاله في الأحكام الصادرة من القضاء الإداريو بمشروعيته. .112ص ، 2016،الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، منازعات التنفيذ في الأحكام الإدارية، النجاة وعبد اللطيف أب1 دار هومه للطباعة ، 03المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08إشكالات التنفيذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر2 .35ص ، 2013، الجزائر، التوزيعو النشر و .37ص ، الجزائر، -عين مليلة-التوزيعو النشر و دار الهدى للطباعة ، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، حمدون ذوادية3 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 6 الأحكام المنشئة-2 أو ، تعديل آخر قائماأو ، الواقعية إما بإنشاء مركزا جديداأو ، هي الأحكام التي تقضي إلى إحداث تغيير في المراكز القانونية ، حكم فسخ العقد ، من أمثلته حكم الشفعةو ، لا ترتب إلزام أحد الخصوم بأداء معين 4هي في جميع الأحوالو ، تنهي مستقرا .5الحكم الصادر بالقسمة ، بإعمال آثار المركز المستحدث، بإلزام المحكوم ضده، الحكم الصادر بناء عليها والحكم الذي قد يتعرض للمنازعة في تنفيذه هو الحكم الصادر بطرد مستأجر لعين مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بناء على الحكم كما في حالة ، الملغيأو المعدل أو .6المنشئ بفسخ العقد الإداري المبرم بينهما ما يعني عدم وه و، المنشئة بمجرد صدورهما يشبعان حاجة المحكوم له من الحماية القضائيةو تجدر الإشارة أن الأحكام المقررة و بالنتيجة منازعاتها لا و عليه هذه الأحكام لا تصلح للتنفيذ الجبري و ، 7إلى أن يضغط على المحكوم عليه لتنفيذ التزامهوجود حاجة .8ل المحكوم له تنفيذها تنفيذا جبريا فعندئذ يجوز الاستشكال في هذا التنفيذ الجبريو اإلا إذا ح، تكون منازعات في التنفيذ أحكام الإلزام -3 فحكم الإلزام لا يقتصر ، كام التي تلزم المحكوم عليه بشيء يقتضي أن تتدخل السلطة العامة لإجباره على تنفيذههي الأح ، الحكم بالتعويض عن ضررأو ، مثاله الحكم بإزالة بناءو ، 9معين على تقرير حق المدعي بل يطالب أيضا إلزام المحكوم عليه بأداء إلزام الإدارة بإتباع إجراءات معينة لتنفيذه.الحكم بإلغاء قرار إداري مع أو المنشئة فإنها لا و أما الأحكام المقررة ، القضاء على أن الأحكام التي تنفذ تنفيذا جبريا هي أحكام الإلزام فقطو يجمع الفقه و ه الذي يقبل مضمونه وحد ويبرر ذلك بأن حكم الإلزام هو ، لا تدخل في مصاف السندات التنفيذيةو تكون قابلة للتنفيذ الجبري ، مستقر عليه قانونا وقضاء وكما هو :)حيث أنه ـقد كرسّ هذا المبدأ القضاء في قرار المحكمة العليا الذي جاء بو ، التنفيذ الجبري ملزمة.أو منشئة أو هي إما أن تكون أحكاما مقررة و أن الأحكام التي يصدرها القضاء تنحصر في ثلاثة أنواع .113ص ، المرجع السابق، النجاة وعبد اللطيف أب4 .36ص ، المرجع السابق، حمدي باشا عمر5 . 113ص ،المرجع السابق، النجاة وعبد اللطيف أب6 ، التوزيعو النشر و دار هومه للطباعة ، الإداريةو المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر7 .32ص ، 2013، الجزائر . 36ص ، المرجع السابق، إشكالات التنفيذ ، حمدي باشا عمر8 ، الجزائر، -عين مليلة-، التوزيعو النشر و دار الهدى للطباعة ، الإدارية الجديدو الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، محمد صبري السعدي9 .29ص ، 2015 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 7 لأن بصدورهما تشبع الحاجة من الحماية القضائية لأنهما ، المنشئ لا يقبلان التنفيذ الجبريأو لحكم المقرر حيث أن كلا من او الحكم الذي يتضمن وه، تبعا لذلك فإن الحكم الذي يقبل التنفيذ و لا يتضمنان أي التزام يجب على المدين القيام بتنفيذه عينا عليه حتى يكون الحكم القضائي يخضع لمنازعة التنفيذ يجب أن يكون من و ، 10بتنفيذه عينا...(التزاما يجب على المدين القيام المقررة.أو ليس من الأحكام المنشئة و أحكام الإلزام نطاق منازعات التنفيذ من ناحية الخصوم ثانيا: لشخص الملزم بأداء معين في السند ا وهو يتم رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ بحضور المحضر القضائي من طرف المنفذ ضده يجب أن تتوافر في كلاهما و الطرف الإيجابي في التنفيذ وه ومن طرف طالب التنفيذ أو الطرف السلبي في التنفيذ وه والتنفيذي المصلحة في رفع الإشكال. و الصفة الصادر ضده أو الشخص غير المحكوم له والغير هو ، التنفيذ قد يكون الغير الذي له مصلحة الحق في رفع الإشكال الوقتي في و .11السند المنفذ بهأو ، أن يكون طرفا في التنفيذ دون ، له علاقة بالمال المراد التنفيذ عليه، الحكم القرارات القضائية الفاصلة في منازعات الشهر العقاريو مدى الاستشكال في تنفيذ الأحكام :الفرع الثاني نتعرض بالدراسة لمدى خضوع الأحكام القضائية الفاصلة في منازعة الشهر العقاري ، بعد أن بيّنا نطاق منازعة التنفيذ قانونا .09-08للاستشكال في تنفيذها وفقا للقانون رقم طبيعة الحكم القضائي الفاصل في منازعة الشهر العقاري لا:أو مركز قانوني أو مقررة لحق أو تكون إما منشئة ، درة بمناسبة أحد منازعات الشهر العقاريإنّ أغلب الأحكام القضائية الصا هذا الحكم يعيد المتعاقدان إلى ، مثاله الحكم الصادر بفسخ عقد وراد على عقارو ، دون أن تتضمن إلزام الخصوم بأداء معين من القانون 122محكمة أن تحكم بالتعويض طبقا للمادة في حالة استحالة ذلك يجوز للو ، الحالة التي كانا عليها قبل العقد .12المدني فهي أحكام قضائية تقرر تثبيت أحقية العقار محل إلغاء الترقيم ، ى إلغاء الترقيم المؤقتو امثاله أيضا في الأحكام الفاصلة في دعو الذي كان لفائدة المدعى عليه دون إلزامه بأداء معين )بالنسبة للقضايا التي يفصل فيها 13ذلك بإلغاء الترقيم و لفائدة المدعي . 34ص ، المرجع السابق، لات التنفيذ إشكا، أشار إليه حمدي باشا عمر ،23/12/2010المؤرخ في 615762قرار المحكمة العليا تحت رقم 10 . 35ص ، المرجع السابق، النجاة وعبد اللطيف أب 11 -07المتمم بالقانون رقم و المعدل ، 1975/ 30/09المؤرخة في 78الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن القانون المدني، 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم 12 .13/05/2007المؤرخة في 31الجريدة الرسمية العدد ، 13/05/2007المؤرخ في 05 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 8 هي مصالح الحفظ و م المدعى عليها إذا كان حكم إلغاء الترقيم المؤقت صادر من القضاء الإداري قد يلز و القضاء العقاري(؛ .العقاري بأمرها بإعادة تسجيل العقار محل النزاع لفائدة المدعي إعادة استرجاعه و فهي تقرر أحقية العقار محل النزاع للمدعي 14ى إلغاء الترقيم النهائيو االأحكام القضائية الفاصلة في دعأو )المدعي(.ذلك بترقيمه باسم مالكه الحقيقي و له تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الأحكام القضائية لا يتم عن طريق إجراءات التنفيذ الجبري الذي يتم بواسطة السلطة العامة و 16هذا تحت إشراف سلطة القضاء بناء على سند تنفيذيو المخول قانونا للقيام بذلك 15ممثلة في شخص المحضر القضائي .باستثناء بعض الأحكام التي تتضمن إلزاما تجاه الإدارة، ثابت فيه من المنفذ ضدهيهدف للحصول على الحق ال كتاب أمناء و 17المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ألزم الموثقينو أما الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ضمن الآجال 76/6318من المرسوم 90ب المادة الضبط كل في حدود اختصاصه بإجراء شهرها بالمحافظة العقارية حس المتضمن قانون المالية 31/12/1998المؤرخ في 12-98من القانون 31منه التي عدلت بموجب المادة 99المحددة في المادة ، إلى جانب أشخاص آخرين مثل مدير أملاك الدولة و مدير الشؤون الدينية و الأوقاف، المحضر 199919لسنة .20..الخيالقضائ المنهية لأي حق من الحقوق العينية العقارية لا يكون لها أثر لا أو المعدلة أو المصرحة أو الناقلة أو فالأحكام القضائية المنشئة من الأمر رقم 16و 2/ 14ومن القانون المدني 793:لا في مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهارها طبقا للموادو بين الأطراف .63-76من المرسوم رقم 72المادة و 75-7421 . قرارات قضائية نهائيةو أحكام أو مشهر و الترقيم الناتج عن تقديم صاحب الحق لسند ملكية ثابت والترقيم النهائي ه 14 من القانون رقم 4طبقا للمادة ، .." .تحت مسؤوليته و المحضر القضائي "ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص 15 .08/03/2006المؤرخة في ، 14الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 20/02/2006المؤرخ في 06-03 .18ص ، 2015، الجزائر-المحمدية، التوزيع و جسور للنشر ، 3ط، الوافي في طرق التنفيذ ، نسيم يخلف 16 كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه و وثق هو" ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية الم 17 . 08/03/2006المؤرخة في 14العدد الجريدة الرسمية ، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 20/02/2006المؤرخ في 02-06من القانون رقم 3الصيغة" طبقا للمادة المرجع السابق. ، المتضمن تأسيس السجل العقاري، 25/03/1976المؤرخ في 63-76المرسوم رقم 18 .1998لسنة 98منشور في الجريدة الرسمية عدد 19 200 ص، 2015، الجزائر، التوزيع و النشر و دار هومه للطباعة ، الجزائريتطبيقاته في النظام العقاري و نظام تورنس للشهر العقاري ، لمين حميدي محمد20 52تأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية العدد و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 12/11/1975المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16و 14راجع المواد 21 المؤرخة في 53الجريدة الرسمية العدد ، 1980المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1979المؤرخ في 09-79المعدل بالقانون رقم ، 18/11/1975المؤرخة في المؤرخة في 78الجريدة الرسمية العدد ، 2015المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2014المؤرخ في 10-14المتمم بالقانون رقم و المعدل ، 31/12/1979 31/12/2014. ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 9 ))حيث أن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية :هذا ما كرسه القضاء في قرار المحكمة العليا الذي يقررو .22من القانون المدني(( 793طبقا لمقتضيات المادة تجدر الملاحظة أنّ الأحكام القضائية التي تقضي في منازعات الشهر العقاري لا تتضمن إلزاما تجاه المحكوم ضده بأداء معين و عليه تخرج عن نطاق التنفيذ الجبري بخاصة الأحكام الصادرة عن القضاء العقاري.و امتناع الإدارة عن تنفيذ و ، ام بعمل معين تجاه المحكوم لهأما الصادرة عن القضاء الإداري منها ما يتضمن إلزام الإدارة بالقي هذا الالتزام لا يعد عقبة قانونية للاستشكال في التنفيذ ))رفع المحكوم لصالحه :بقوله 06/01/1990المؤرخ في 3258هذا ما كرسه الاجتهاد القضائي المصري في الطعن رقم و أمر لا صلة له في حقيقته بعقبات وه، ابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم إشكالا مضمونه الاستمرار في التنفيذ بقصد مج جوهر الإجبار على التنفيذ الذي يستهدف قهر المحكوم ضده في الامتناع و في صميم وإنما هو التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال .23إجباره على ذلك...((و عن التنفيذ القضائيسلطة المحافظ العقاري في استشكال تنفيذ الحكم و مدى صلاحية الأطراف ثانيا: الإشكال في التنفيذ بمدى توفر الصفة تتحدد صلاحية أطراف الحكم القضائي المتعلق بالحق العيني العقاري برفع دعوى الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية 13المصلحة في ذلك طبقا للمادة و ، من يقوم مقامهأو ذاته صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب وحيث يشترط في دعوى الإشكال أن يكون رافعها ه من والمنفذ ضده هو ، صاحب المصلحة الأساسية في وقف التنفيذ وفه، للمنفذ ضدهعليه تثبت الصفة في دعوى الإشكال و .24لخاضع لإجراءات التنفيذ الجبريا وهو يلزمه القانون بالأداء الثابت في السند التنفيذي المنفذ ضده في الحكم الصادر من القضاء العادي بمناسبة منازعة الشهر أو هل المحكوم عليه لكن نطرح التساؤل التالي: ملزم بأداء معين تجاه المنفذ )المحكوم لصالحه(؟ وهأو العقاري تتوفر فيه الصفة المذكورة أعلاه؟ المصلحة في المنفذ عليهم في الحكم الإداري الفاصل في منازعة الشهر العقاري؟و هل تتوفر الصفة و عليه و ، بالنسبة للأحكام العادية الصادرة بمناسبة منازعة الشهر العقاري أغلبها لا تتضمن إلزاما معينا تجاه المحكوم له أما من قانون الإجراءات المدنية 635إلى 631حسب رأينا لا يكون للأطراف الاستشكال في التنفيذ وفق أحكام المواد من الإدارية.و ، الجزائر، التوزيعو النشر و دار هومه للطباعة ، 14ط ، القضاء العقاري، أشار إليه حمدي باشا عمر، 21/01/1990المؤرخ في 68467مة العليا رقم قرار المحك22 .503ص ، 2015 .8.00سا، 02/02/2017تاريخ الاطلاع ، /http://mahmoudalkabani.simulationboard.comشبكة الدكتور محمود لطفي صالح 23 . 30ص ، المرجع السابق، إشكالات التنفيذ، حمدي باشا عمر 24 http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 10 مدرية مسح أما بالنسبة للأحكام الإدارية الفاصلة في منازعة الشهر العقاري فإن الطرف المنفذ ضده تكون غالبا مصالح للإجابة يجب التنويه أن المشرع الجزائري منح للمحضر القضائي بصفته القائم بتنفيذ الأحكام و ، اريالحفظ العقو الأراضي الأطراف لعرضه عن طــــــريق ويدع وبتحرير محضر إشكال في التنفيذ عند وجود عقبة قانونية ، القضائية التي تتضمن التزاما معينا الة رفض المحضر القضائي تحرير محضر الإشكال المثار من طرف أحد الخصوم في حو ، دعــــوى الاستعجال أمام رئيس المحكمة الاستمرار فيه عن طريق الاستعجال أمام رئيس المحكمة طبقا للمادة أو فيجوز لهم رفع دعوى الإشكال في التنفيذ إما بــــــــوقفـه الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية 631 دى صلاحية المحافظ العقاري بصفته القائم بتنفيذ الأحكام القضائية بالسهر على عملية إشهارها في لكن تجدر الملاحظة بم سلطات رقابية تشبه و لكن منحه صلاحيات ، موظف إداري وبأن المحافظ العقاري في القانون الجزائري ه، الاستشكال في التنفيذ يحقق في مدى و موضوعها و إذ يراقب العقود المقدمة للشهر من حيث شكلها ، 25سلطات قاضي الشهر العقاريو صلاحيات .26غير ذلك من الشروط الموضوعيةو محل الحق المتصرف فيه و صحة التصرفات 27القرار القضائي من قبل الأشخاص المؤهلين بالإيداعأو يتم تنفيذ عملية الشهر من طرف المحافظ العقاري بعد تلقيه الحكم و بعد التأكد من و ، التأشير به في مجموعة البطاقات العقاريةو بذلك يكون قد تلقى ضمنيا طلبا بشهر المحرر و لدى المحافظة العقارية توفر الشروط القانونية المطلوبة فإنه ينفذ إجراء الشهر عن طريق التأشير على مجموعة البطاقات العقارية ثم على الدفتر العقاري . 28إن وجد دور رقابي على المحررات و تنفيذ عملية الشهر العقاري لما له من صلاحيات و إذن للمحافظ العقاري دور بارز في تجسيد المودعة للشهر. نجده ليس طرفا أصيلا في دعوى منازعة الشهر العقاري ، أما بالنسبة لصلاحيته في استشكال تنفيذ الحكم القضائي إن إلزامه بتنفيذ و ، ليس له صفة الغير الذي تطرقنا لمفهومه سابقاو المصلحة في رفع دعوى إشكال التنفيذ و عليه ليس له الصفةو هذا و ، الحفظ العقاريو مديرية مسح الأراضي إلزام معنوي لأن الدعوى توجه ضد وزير المالية ممثلا في مدير والحكم القضائي ه شهار سند معين رفض هذا الأخير إخضاعه إلى عملية الإشهار العقاري رغم الأخير ليس له أن يحل محل المحافظ العقاري لإ بين المحافظ العقاري كمرؤوس.و رابطة التبعية بين مدير الحفظ العقاري كرئيس بقاضي الشهر ل يتمتع المحافظ العقاري بصفة القاضي ما يطلق عليه و في النظام الأ ،نظام شهر شخصيو يوجد نظامان في العالم للشهر العقاري نظام شهر عيني 25 نظام الشهر العيني إلا أن المحافظ العقاري فالمشرع الجزائري اخذ بنظام مركب فالجزائر تتبع، في نظام الشهر الشخصي فإن المحافظ العقاري يكون موظفا إدارياو ،العقاري رغم ذلك نجده يمارس صلاحيات القاضي المختص بالشهر العقاري. و إنما موظف تابع لوزارة المالية و ليس قاضيا .279 ص، 2014، الجزائر، التوزيعو الشر و دار هومه للطباعة ، القوانين المقارنةو الشهر العقاري في القانون الجزائري ، فتحي ويس 26 لى العمليات الممهدة أو وهو تقديم المحرر المطلوب شهره مرفقا بالوثائق الملحقة المنصوص عنها قانونا إلى مصلحة الشهر من أجل مباشرة إجراءات شهر والإيداع ه 27 . لتنفيذ إجراء الشهر .349ص ،المرجع السابق، فتحي ويس 28 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 11 فإذا أناط التشريع بموظف ما ،هعلى أساسه يباشر وظيفتو العقاري لأن اختصاصات هذا الأخير مرجعها قانون الشهر يحل محله صاحبه إلا بمقتضى نص قانوني صريح و فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص ، اختصاصا معينا بنص صريح .29إلا يكون المتصدي مخالفا للقانونو تفويضا أو يسمح بالتدخل في شؤونه أصالة بخصوص تنفيذ قرار قضائي إداري يتعلق في هذا السياق راسلت مديرية الحفظ العقاري بولاية الوادي أحد المحضرين القضائيينو . 63-76بأنها لا يمكنها تنفيذه لأنه يتم وفقا لإجراءات قانونية حددها المرسوم رقم ، بتسجيل عقار محل إلغاء دفتر عقاري الثبوت مبدأ قوة على الإشكال في تنفيذ الأحكام الفاصلة في منازعات الشهر العقاريطبيعة رأث المطلب الثاني: المطلقة مدى ارتباطه بالأثر و نبين مفهوم مبدأ قوة الثبوت المطلقة ، حتى يتضح أثر طبيعة منازعة التنفيذ في حكم الشهر العقاري كنموذج في الفرع الثاني. النهائي الترقيم إلغاء منازعة في الصادر الحكم في الفرع الأول ثم نتطرق إشكالية العينيالتطهيري للشهر علاقته بالأثر المطهر للشهرو مبدأ قوة الثبوت المطلقة مفهوم ل:و الفرع الأ التي تتمثل في مبدأ و ، يقوم نظام الشهر العيني على مبادئ تعتبر قواعد أساسية للدول التي تنتهج نظام السجل العيني التي ينتج عنها مبدأ قوة الثبوت المطلقة الذي له علاقة مع الأثر المطهر للشهر و ،مبدأ القيد المطلقو مبدأ المشروعية و التخصيص بالتالي استقرار المعاملات العقارية.و تأمين الحقوق المشهرة من أي طعن قضائي مفهوم مبدأ قوة الثبوت المطلقة لا:أو مما يعني وجود قرينة قاطعة لا ، المقيد في السجل العينيفإن إثبات الملكية غير ممكن بالنسبة للشخص غير ، بموجب هذا المبدأ خال من العيوب لأن شهر التصرفات و بالتالي فإن هذا التصرف صحيح و ، الحق العينيأو تقبل إثبات العكس على ملكية العقار .30صرففيصبح المتصرف في مأمن من كل دعوى ترفع ضده بخصوص هذا الت ،يطهرها من كل العيوب مهما كان مصدرها علاقة الأثر المطهر للشهر بقوة الثبوت المطلقة للشهر ثانيا: نقص يمكن معه في أو ما يترتب على عملية الشهر الصحيحة من تطهير للحقوق المشهرة من كل عيب وهالأثر المطهر للشهر بين مبدأ قوة الثبوت هذا ما يجعل الصلة الوثيقة قائمة و ، 31فسخهاأو نقضها أو مبررا لإبطالها و الظروف العادية أن يشكل سببا .63ص ، 2011، الجزائر، التوزيع و النشر و دار هومه للطباعة ، 3ط ، القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في ، مجيد خلفوني 29 .18ص ، 2020، تبسة، جامعة العربي التبسي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جزاءات مخالفة الشروط المحددة في السندات الخاضعة للشهر، نوال بوغرارة30 .61ص ،2021، جامعة الوادي، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، في القانون العقاري ماستر مذكرة ، ة عن قيد الحقوق في السجل العينيبالمترتالآثار ، عبد السلام خلف31 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 12 لأن الشهر يعطي للحقوق المشهرة قوة الثبوت في مواجهة الكافة إذ لا وجود للحقوق ، الأثر المطهر للشهرو المطلقة للشهر ود على الدوام يقتضي تأمين هذا الوجو استمرار هذه الحجية و ، بشهرها لا يجوز إنكارهاو العينية العقارية إلا ما كان منها مشهرا دون التسليم بالأثر بف ،لا يتأتى ذلك إلا بالقول بالأثر المطهر للشهرو نقضها و تلك الحقوق المشهرة من احتمال الطعن فيها سرعان ما تزول بالطعن في و المطهر تبقى قوة الثبوت المطلقة للشهر مجرد قوة مؤقتة تتأثر بالعيوب التي تشوب التصرف المشهر بل ،لقد تبنت العديد من الدول هذا المبدأ خلافا للمشرع الجزائري لم يأخذ مبدأ القوة الثبوتية على إطلاقهاو ، 32ذا التصرفه التنفيذي المرسوم من 16كما نصت عليه المادة 33جعلها نسبية لأنه أجاز الطعن في الحقوق العينية الناتجة عن وثائق مشهرة بنصها: ))لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن 76/63المعدل للمرسوم 19/05/1993المؤرخ في 123-93رقم أعطى المشرع بموجب و من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء..(( 64و 63و 62الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد إلغاء الحقوق أو نقض أو إبطال أو لحق للأطراف المتعاقدة في رفع دعوى فسخ ا 76/63من المرسوم 86و 85المادتين .المشهرة كنموذجإشكالية الحكم الصادر في منازعة إلغاء الترقيم النهائي الفرع الثاني: ولكن على خلاف ما ه ،الترقيم الذي يتوج بتسليم الدفتر العقاري وه، الذي يتوج بتسليم الدفتر العقاري والترقيم النهائي ه منح لكل متضرر من ترقيم سيء ، لعدم وجود آليات تدعم القوة الثبوتية للشهرو ، معمول به في نظام تورنس فإن المشرع الجزائري تعديل أو طلب إلغائه و إمكانية الطعن في الدفتر العقاري ، حتى في حالة نزاع حول استحقاق الملكيةأو ، لوجود خطأأو ، النية إعادة تسجيله باسم و بعد الفصل في النزاع قد يصدر حكما يقضي بإلغاء الترقيم النهائي ، 34أمام القضاء الإداري مضمونه يمس مركز المالك بظهور و مما يمس باستقرار الحقوق العقارية لكن قد يصادف هذا الأخير إشكالا عند تنفيذ هذا الحكم، المدعي .استقرار الملكية العقاريةا يؤدي لعدم مالك جديد مم كيفية تنفيذ الحكم القضائي الفاصل فيهاو منازعة الترقيم النهائي لا:أو من قانون 14و 13يجب احترام الشروط العامة عند رفع دعوى إلغاء الترقيم النهائي أما القضاء الإداري وفقا للمادتين من المرسوم 85إضافة إلى شروط خاصة منها شهر عريضة افتتاح الدعوى القضائية طبقا للمادة ، الإداريةو الإجراءات المدنية . 438ص، المرجع السابق، فتحي ويس32 193ص، 2023، ولاية بومرداس-وابودو ، التوزيعو مؤسسة الكتاب القانوني للنشر ، القانون العقاري، كمال تكواشت33 .315ص ، المرجع السابق، محمد لمين حميدي 34 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 13 لكن بالرجوع للقواعد العامة لتقادم الحقوق ، ل الطعن في هذا الترقيم لم يحدده المشرعأما أج، تحت طائلة عدم القبول 76/63 .هذا يضعف قوة الثبوت المطلق للشهر في السجل العقاريو ، سنة 15يتم تحديد الأجل ب الحائز الفعلي طبقا و للعقار أما طبيعة الحكم القضائي بإلغاء الترقيم النهائي يكون قرارا قضائيا نهائيا كاشفا عن المالك الحقيقي قد يكون المالك الجديد له سندات إثبات ملكية طبقا لنظام الشهر الشخصي مثل عقود رسمية و ، لسندات إثبات الملكية العقارية ، قرارات قضائيةأو عقد الشهرة أو 76/63من المرسوم 89طبقا للمادة 01/01/1971عقد عرفي ثابت التاريخ قبل أو لمن صدر الحكم لصالحه يجب أن و ، 35يجب أن يكون هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه بموجب الصيغة التنفيذيةو الشخص المؤهل و ، 75/74من المرسوم 16و 15القضائية وفقا للمادة حكاميتبع إجراءات الشهر المرتبطة بإيداع الأ عن طريق إيداعها لدى المحافظة أو المحضر القضائيالموثق وبتنفيذ)شهر( الأحكام القضائية متعلقة بحقوق عينية عقارية ه الموثق.المتضمن تنظيم مهنة 20/02/2006المؤرخ في 06/02من القانون 10العقارية طبقا لنص المادة إشكالات تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء الترقيم النهائي ثانيا: ، العقاري الائتمان تقنية عند شهر الحكم القاضي بإلغاء الترقيم النهائي مما ينعكس سلبا على و تظهر عدة إشكالات قانونية سيتم ذكر بعض ما يعترض عملية التنفيذ على سبيل المثال لا الحصر. رفض المدعى عليه تسليم الدفتر العقاري -1 كأثر للحكم المشهر يلزم و ، الغير بعد اتباع إجراءات شهرهأو يترتب على إلغاء الدفتر العقاري اعتباره كأن لم يكن بين طرفيه اتخاذ قرار معاكس للقرار المنشئ للدفتر العقاري بتسليم دفتر آخر للمالك و المحافظ العقاري بإتلاف الدفتر القديم الملغى بعد أن يسلم المدعى عليه الدفتر محل الإلغاء استجابة لرسالة المحافظ العقاري بذلك.هذا و ، 36الجديد بعد إنذار المحافظ العقاري لا يستجيب و ، يتم إرسال رسالة موصى عليها بالاستلام للمدعى عليه لكن الإشكال يطرح عندما يكون للمحافظ العقاري تسليم دفتر عقاري جديد للمالك الجديد يقيد فيه نفس ، لا يسلم له الدفتر العقاريو له المدعى عليه شهر الحكم القضائي و ، تسطيره بخط الحبرو الترقيم النهائي ل بموجبو معلومات البطاقة العقارية من حيث إجراء القيد الأ يوقع من طرف و يختم و يشير في البطاقة العقارية بإنشاء الدفتر العقاري الثاني و النهائي لفائدة المالك الجديد ناقل الملكية العقارية ، جامعة 01، العدد 07المجلد فهيمة قسوري، الآثار القانونية المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيم النهائي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 35 .122، ص2020، 01باتنة .207كمال تكواشت، المرجع السابق، ص36 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 14 العقاري في حالة إعداده لدفتر جديد مع الإشارة بهذا جب عليه القانون إتلاف الدفتر أو المحافظ العقاري و 37،المحافظ العقاري إن كان و غير أن هذا الإتلاف لم يحدد معناه القانوني ، 76/63من المرسوم 49دة الإتلاف على البطاقة العقارية طبقا للما الإتلاف بإلغاء الدفتر يمكن تفسيرو ، لإنهاء المادي لوجود الدفتر العقاري إذا تحصل عليه المحافظ العقاريا ويقصد بالإتلاف ه .38العقاري السابق بموجب قرار إداري إذا لم يتمكن من الحصول على الدفتر العقاري الإشكالات المرتبطة بصلاحيات المحافظ العقاري-2 ة على خوّل المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة في مراقبة مدى توافر المحرر المراد إشهاره بالمحافظة العقاري مراعاة تقديم المحرر في و التعيين الدقيق للعقار و صحة الوثائق المطلوبة و أهليتهم و يحقق في هوية الأطراف وفه، الشروط القانونية رفض أو ، يترتب عن ذلك إما قبول الإيداع مع رفض الإجراءو ، 39وجود أصل الملكية)قاعدة الشهر المسبق(و الشكل الرسمي يجب أن يكون قرار الرفض مسببا مع تبليغه للمعني بالأمر بموجب و ، تأخيرهاأو تبعا لذلك استحالة تنفيذ عملية الشهر و الإيداع .76/63من المرسوم 101و 100رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وفقا لنص المواد يس السجل العقاري يكون قرار المحافظ تأسالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 74-75من الأمر 24طبقا للمادة .هذا يعد ضمانة لصاحب المصلحة، و ء قابلا للطعن فيه أمام جهة القضاء الإداريجراالعقاري برفض الإيداع أو رفض الإ التغييرات التي تؤثر على الوضعية المادية للعقار-3 فإن مصلحة مسح الأراضي تتولى معاينة التغييرات من كل نوع التي لا تضر ، 40 62-76من المرسوم رقم 21طبقا للمادة بالوضعية القانونية للعقارات بغرض ضبط الوثائق المكلفة بها. إما إلى تغيير المحتوى المادي للعقار.و قد تفضي التغييرات المادية إما إلى التغيير التلقائي في ترقيم الوحدات العقارية التغييرات التلقائية في ترقيم الوحدات العقارية-أ على إثر المعلومات المقدمة أو تثبت هذه التغييرات تلقائيا من طرف مصالح مسح الأراضي سواء بمناسبة الدورات السنوية على أنه: "تبلغ إلى المحافظ العقاري 62-76من المرسوم رقم 83إذ تنص المادة ، 41من طرف مصالح البلدية المختصة إقليميا .126ص، المرجع السابق، فهيمة قسوري37 .126ص ، المرجع نفسه ، فهيمة قسوري38 المرجع السابق.، المتضمن تأسيس السجل العقاري، 63-76من المرسوم 66، 65، 63، 62راجع المواد 39 .13/04/1976المؤرخة في ، 30العدد الجريدة الرسمية ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي، 25/03/1976المؤرخ في 62-76المرسوم رقم 40 قسم -العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، -تخصص قانون إداري-الإداريةو في العلوم القانونية ماسترمذكرة ، دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري، عمر تيمجغدين 41 .46ص ، 2014، بسكرة، جامعة محمد خيضر، -الحقوق ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 15 التعديلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على إثر التغييرات التي هي يثبت التغيير في نموذج يسمى محضر إثبات تغيير في ترقيم مجموعات الملكيات و ، اختصاص هذه المصلحة لمعاينتها تلقائيا"من (PR14 .) نتيجة الحوادث أو العوامل المؤدية لتغيير أرقام الوحدات العقارية تكون نتيجة القرارات الإدارية التي تقضي بتغيير حدود البلدية و تغيير مجرى الوادي.و الطبيعية كانجراف التربة تغيير محتويات الوعاء العقاري-2 فإذا كان العقار أرضا فارغة يصبح بالبناء دارا معدة للسكن ، ء مثلاالبناو قد تساهم وقائع مادية في تغيير محتوى العقار كالهدم الأمر الذي يتطلب إجراءات معينة لإثبات ذلك.، ففي كلتا الواقعتين يتغير محتوى العقار، العكس صحيح في حالة الهدمو من نماذج الإشهار 15مل رقم البناءات الجديدة( تحو تثبت هذه التغييرات بواسطة محاضر تسمى )محاضر إثبات الهدم (PR15). التي ترسل في نسختين إلى المحافظ العقاري بعد مصادقة الهيئة المرسلة عليها )مصالح المسح( هذا الإرسال الذي يتم آخر كل و .من الشهر 30إلى 25شهر من بعد فحص المحافظ العقاري لهذه المحاضر يقوم بتسجيلها في سجل الإيداع المخصص لهذا الغرض حيث تأخذ رقما تسلسليا معينا. ، العكس صحيحو فإذا كانت أراضي فارغة يذكر البناءات التي تم تشييدها ، بعد هذا يقوم بتغيير محتوى البطاقات العقارية البناءات الجديدة مكملة بمراجع الشهر العقاري إلى مصلحة و لعقاري بإرسال محاضر إثبات الهدم يقوم بعد ذلك المحافظ ا .42مسح الأراضي لتقوم هذه الأخيرة بالمسك النهائي لوثائقها بن -، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-فرع القانون العقاري-أعمال مسح الأراضي في تأسيس السجل العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرأثر ،يو اعز الدين حج 42 .94-93ص ، 2015-يوسف بن خدة ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 16 خاتمة تكريسا ، مؤسسات بالسهر على تنفيذ الأحكام القضائيةو جب الدستور الجزائري لكافة الهيئات المعنية بالدولة من أفراد أو لقد بل بتمام ، لا يكتمل إنصافه بمجرد صدور حكم من القضاء ضمانا لحقوق المتقاضي الذيو ، القانون في المجتمع و لمبادئ العدالة تنفيذه. قد تكون إشكالات في التنظيمية للعمل على التنفيذ الأمثل للأحكام القضائية إلا أنهو شريعية لكن رغم صدور القوانين الت عندما يتعلق الأمر ومما يزيد الأمر تعقيدا هو يبقى مجرد حبرا على ورق؛ و مما يحول دون تمكين المتقاضي لحقه في الواقع ، التنفيذ تنمية القطاعات الاقتصادية و للعقار أهمية بالغة في حياة الفرد لىأو هلأن، بحكم قضائي فاصل في منازعة الشهر العقاري ثانيا لما لطبيعة الاستشكال في الحكم الفاصل في منازعة الشهر العقاري من أثر على مبادئ الشهر العيني و الاجتماعية للدولة و .من أهمها مبدأ القوة الثبوتية للسجل العقاري للنتائج التالية:من خلال البحث توصلنا إن لإشكالات التنفيذ في منازعات الشهر العقاري طبيعة خاصة تختلف عن إشكالات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية - بالرجوع الاستمرار فيه لوجود عقبات قانونية؛ لأنه أو تتعلق بوقف التنفيذ مؤقتا ، موضوعيةأو التي تكون إما وقتية و الإدارية و يقضي بأداء معين للمحكوم عليه حتى يخضع لقواعد و أن يكون الحكم ملزما ولشروط الإشكال في التنفيذ نجد أهم شرط ه .بالتالي خضوعه لمنازعات التنفيذو التنفيذ الجبري ، الصادرة من القضاء العاديمقررة بخاصة أو أغلبها إما منشئة ، ى منازعات الشهر العقاريو االأحكام القضائية الصادرة في دع - عن عمل تجاه إدارة الحفظ العقاري إلا أن امتناع هذه الأخيرة الامتناعأو أما الأحكام الإدارية رغم أنها قد تقضي بإلزام بعمل الإيداع هذا نظرا لكيفية تنفيذ هذه الأحكام التي تتم عن طريقو ، وجود إشكال قانوني قد يؤدي بالضرورة للمنازعة في التنفيذ أو وليس عن طريق المحضر القضائي.، من طرف أشخاص مؤهلين قانونا قصد إشهارها بالمحافظة العقارية لأن هذا الأخير يعد كمرحلة أخيرة في ، ى التي تمس مبدأ قوة الثبوت المطلقة هي دعوى إلغاء الترقيم النهائيو اإن أهم الدع - للمعني بعد تقديمه طلبا بهذا الشأن.تسليمه و عملية إعداد الدفتر العقاري إجراء الشهر المخول قانون للمحافظ و من أهمها حالات رفض الإيداع ، وجود إشكالات تنفيذ متعلقة بقانون الشهر العقاري - حق إضافة لما لشهر الدعوى القضائية من أثر لا، جزئياأو العقاري حسب حالات حددها القانون المؤدية إما لعدم التنفيذ كليا في تنفيذ الحكم. ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 17 ، الفنية التي لها علاقة بإدارة المسح العامو الواقعي هي العوارض التقنية و الإشكالات المادية الأكثر بروزا في الجانب العملي من بين - ضبط تعيين العقار تعيينا دقيقا حتى يمكن و قد يلجأ المحكوم له للقضاء مجددا من أجل تحديد و مما يؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ إدارة المسح من تنفيذ ذلك الحكم.و للمحافظ العقاري على استقرار المعاملات و ، إن إشكالات التنفيذ المتعلقة بأحكام الشهر العقاري لها أثر في إضعاف حجية الدفتر العقاري - الحقوق العقارية.و التوصيات الآتية:و تراحات بناء على النتائج السالفة الذكر نقدم الاق تكون و ، تصرفات المحافظ العقاري بسبب مهامه كموظف إداري من شأنها إثارة إشكاليات عديدة لا يمكن صرف النظر عنها - لذلك وجب إناطة هذه المهمة لقضاة متخصصين في المجال العقاري كما فعلت ،الجهات القضائية وحدها المختصة للفصل فيها الضمان الحسن لتنفيذ الحكم القضائي.و تجنب النزاعات المحتملة و للتقليل من الأخطاء ، بعض الدول اسبة منازعات الشهر تحديد جميع الإجراءات التي يتعين على المحافظ العقاري اتخاذها قصد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بمن - العقاري. .أجل رفع دعوى إلغاء الترقيم النهائي حتى لا يبقى المالك مهددا لمدة طويلة الأجل في ملكية عقارهتحديد مدة - .البشرية من أهل الخبرة الفنيةو التسريع من إتمام عملية المسح العام بتسخير العوامل المادية - في الآجال التي قررها و المحافظة العقارية بعملية تحيين وثائق المسح بصفة منتظمة و ح العام العمل على الالتزام من قبل إدارة المس - كاختلاف طبيعة العقار من كونه ،البطاقات العقاريةأو قانونية على مستوى وثائق المسح أو المشرع لتفادي وقوع مشاكل تقنية هذا يؤثر سلبا على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بمناسبة نزاع و ، كهتغير أسماء ملا أو ، كان في حالة بناء ثم أصبح في حالة هدم البطاقة العقارية و شهره لعدم تطابق المعلومات بين وثائق المسح أو فيرفض المحافظ العقاري إيداعه ، حول عقار لم يتم تحيين وثائقه منطوق الحكم.و مما يؤدي إلى ، على رأسها منازعات الشهر العقاريو إنشاء قضاء عقاري متخصص في جميع النزاعات الناشئة في المادة العقارية - خلوها من و الرفع من جودة الأحكام القضائية من حيث وضوحها و ، فرض رقابة قضائية جد فعالة على أعمال المحافظ العقاري الأخطاء المادية. للخروج ، القرار القضائيأو دوات علمية بخصوص العوائق التي تعترض المحافظ العقاري أثناء تنفيذه للحكم نو تنظيم ملتقيات - تسهل عملية التنفيذ.و بتوصيات تساهم في وضع نصوص قانونية تنظم ء الناجمة عن الإسراع في عملية رقمنة قطاع مسح الأراضي والحفظ العقاري من أجل تسريع وتيرة شهر السندات وتقليل الأخطا - هاته العملية. ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 18 الهوامش ، ص 2016النجاة، منازعات التنفيذ في الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، عبد اللطيف أبو-1 112. الإجراءات المتضمن قانون 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ وفقا للقانون رقم -2 .35، ص 2013، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 03المدنية والإدارية، ط الجزائر، -عين مليلة-حمدون ذوادية، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع -3 .37ص .113السابق، ص النجاة، المرجع عبد اللطيف أبو-4 .36حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -5 . 113النجاة، المرجع السابق، ص عبد اللطيف أبو-6 المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري 25المؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم -7 .32، ص 2013والتوزيع، الجزائر، والإدارية، دار هومه للطباعة والنشر .36حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، المرجع السابق، ص -8 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار الهدى للطباعة -9 .29، ص 2015، الجزائر، -عين مليلة-والنشر والتوزيع، ، أشار إليه حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، 23/12/2010المؤرخ في 615762رار المحكمة العليا تحت رقم ق-10 .34المرجع السابق، ص . 35النجاة، المرجع السابق، ص عبد اللطيف أبو-12 المؤرخة في 78، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم -13 المؤرخة 31، الجريدة الرسمية العدد 13/05/2007المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975 .13/05/2007في الترقيم الناتج عن تقديم صاحب الحق لسند ملكية ثابت ومشهر أو أحكام وقرارات قضائية نهائية. الترقيم النهائي هو-14 المحضر القضائي "ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت -51 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 20/02/2006المؤرخ في 03-06من القانون رقم 4مسؤوليته..."، طبقا للمادة .08/03/2006، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية العدد .18، ص 2015الجزائر، -، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية3سيم يخلف، الوافي في طرق التنفيذ، طن-16 ، المتضمن تأسيس السجل العقاري، المرجع السابق.25/03/1976المؤرخ في 63-76المرسوم رقم -17 .1998لسنة 98منشور في الجريدة الرسمية عدد -18 ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 19 ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 12/11/1975المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16و 14راجع المواد -19 المؤرخ في 09-79، المعدل بالقانون رقم 18/11/1975المؤرخة في 52السجل العقاري الجريدة الرسمية العدد المعدل والمتمم ،31/12/1979المؤرخة في 53، الجريدة الرسمية العدد 1980المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1979 المؤرخة في 78، الجريدة الرسمية العدد 2015المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2014المؤرخ في 10-14بالقانون رقم 31/12/2014. محمد لمين حميدي، نظام تورنس للشهر العقاري وتطبيقاته في النظام العقاري الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 20 .200ص ، 2015زائر، الج ، دار 14، أشار إليه حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط 21/01/1990المؤرخ في 68467قرار المحكمة العليا رقم -21 .503، ص 2015هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، تاريخ /http://mahmoudalkabani.simulationboard.comشبكة الدكتور محمود لطفي صالح -22 .8.00، سا02/02/2017الاطلاع .30حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، المرجع السابق، ص -23 شخصي، في النظام الأول يتمتع المحافظ العقاري يوجد نظامان في العالم للشهر العقاري نظام شهر عيني ونظام شهر-24 وفي نظام الشهر الشخصي فإن المحافظ العقاري يكون موظفا إداريا، ،بقاضي الشهر العقاريبصفة القاضي ما يطلق عليه ظف تابع لوزارة فالمشرع الجزائري اخذ بنظام مركب فالجزائر تتبع نظام الشهر العيني إلا أن المحافظ العقاري ليس قاضيا وإنما مو المالية ورغم ذلك نجده يمارس صلاحيات القاضي المختص بالشهر العقاري. ، ص 2014فتحي ويس، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دار هومه للطباعة والشر والتوزيع، الجزائر، -25 279. الملحقة المنصوص عنها قانونا إلى مصلحة الشهر من أجل مباشرة تقديم المحرر المطلوب شهره مرفقا بالوثائق الإيداع هو-26 أولى العمليات الممهدة لتنفيذ إجراء الشهر. إجراءات شهر وهو .349فتحي ويس، المرجع السابق، ص -27 ، ص 2011الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 3مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط -28 63. نوال بوغرارة، جزاءات مخالفة الشروط المحددة في السندات الخاضعة للشهر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة -29 .18، ص 2020العربي التبسي، تبسة، في القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم ماسترعبد السلام خلف، الآثار المترتبة عن قيد الحقوق في السجل العيني، مذكرة -30 .61ص ،2021السياسية، جامعة الوادي، .438فتحي ويس، المرجع السابق، ص-31 193، ص2023ولاية بومرداس، -وادو كمال تكواشت، القانون العقاري، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، بو -32 http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ http://mahmoudalkabani.simulationboard.com/ ط.د/درويش ماجدة طبيعة الاستشكال في منازعة الشهر العقاري وأثرها على استقرار الحقوق العينية........د/سلخ محمد لمين. 20 .315المرجع السابق، ص محمد لمين حميدي، -33 فهيمة قسوري، الآثار القانونية المترتبة عن شهر القرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيم النهائي، مجلة الباحث للدراسات -34 .122، ص2020، 01، جامعة باتنة01، العدد 07الأكاديمية، المجلد .207تكواشت، المرجع السابق، ص كمال-35 .126فهيمة قسوري، المرجع السابق، ص-36 .126فهيمة قسوري، المرجع نفسه، ص -37 ، المتضمن تأسيس السجل العقاري، المرجع السابق.63-76من المرسوم 66، 65، 63، 62راجع المواد -38 ، المؤرخة في 30الأراضي، الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بإعداد مسح25/03/1976المؤرخ في 62-76المرسوم رقم -39 13/04/1976. تخصص قانون -في العلوم القانونية والإدارية ماسترعمر تيمجغدين، دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة -40 .46، ص 2014، جامعة محمد خيضر، بسكرة، -قسم الحقوق-، كلية الحقوق والعلوم السياسية-إداري فرع القانون -أثر أعمال مسح الأراضي في تأسيس السجل العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير عز الدين حجاوي،-41 .94-93، ص 2015-بن يوسف بن خدة-، 1معة الجزائر، كلية الحقوق، جا-العقاري